طالب وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، فرنسا بضرورة التدخل لفتح بروتوكول "باريس الاقتصادي"، الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.
وأكد عطاري خلال لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس "بيار كوشار"، على ضرورة مراجعة هذا البروتكول وتعديله، حيث يستغله الاحتلال لفرض معيقات اقتصادية تمنع إقامة مشاريع إنتاجية زراعية وصناعية في الأراضي الفلسطينية.
وناقش الجانبان تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وفي مقدمتها إعلان المبادئ الموقع بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والفرنسية.
واتفق الجانبان على البدء في وضع خطة عمل لتنفيذ هذا الإعلان في أقرب وقت.
وقدم وزير الزراعة شرحاً عن استراتيجية مجلس الوزراء الهادفة إلى الاعتماد على الذات لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تبني المجلس خطة العناقيد الاقتصادية وفي مقدمتها العنقود الزراعي، التي سيبدأ العمل فيها قريباً انطلاقاً من محافظة قلقيلية.
من جهته، أبدى القنصل الفرنسي العام اهتماماً بهذه الخطة، ووعد بتقديم كل ما يمكن لإنجاح هذه الخطة.
وتعتبر اتفاقية باريس الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في نهاية نيسان/ ابريل عام 1994 الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو، والتي تنظم العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
