أزالت طواقم بلدية نابلس، الليلة الماضية، السوق الشعبي شرقي المدينة والمعروف بسوق "البالة"، بعد قرار قضائي لصالح مالكي الأرض.
وهدمت آليات البلدية بحماية من قوات الأجهزة الأمنية، "الأكشاك" و"البركسات" التي أقامها أصحاب "البسطات" في السوق.
وحاول بعض أصحاب "البسطات" اعتراض الآليات، واستخدم رجال الأمن قنابل الغاز لإبعادهم، واحتجز بعضهم لحين انتهاء عملية الهدم.
وجاء هدم السوق بعد إمهال أصحاب "البسطات" مدة 48 ساعة لإخلاء ممتلكاتهم وبضائعهم من السوق، بناء على حكم قضائي لصالح أصحاب الأرض المقام عليها السوق.
وقال نضال كعبي، أحد أصحاب "البسطات" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن البلدية أبلغتهم قبل عدة أيام نيتها إزالة "البسطات" بناء على طلب مالكي الأرض.
وأوضح أنهم لا يعترضون على إزالة السوق وإنما يطالبون بإيجاد بديل، مشيراً الى أن البلدية رفضت إمهالهم حتى الصباح لإزالة السوق.
وأشار "الكعبي" إلى أن السوق يحوي 220 "بسطة"، يملكها أشخاص من الطبقة المسحوقة، بعضهم ذوو إعاقة ونساء.
وبين أن البلدية طرحت مكانا بديلا للسوق شرقي المدينة، وهو ما رفضه أصحاب "البسطات" لبعده عن مركز المدينة.
وقال: "شكلنا لجنة بناءً على طلب البلدية للبحث عن بديل، لكن البلدية رفضت كل المقترحات التي تقدمنا بها".
ولفت "الكعبي" إلى أن "السوق تعرض للحرق 5 مرات آخرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفي كل مرة كان الحادث يقيد ضد مجهول أو كحدث عرضي".
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس أنيس سويدان لـ "وكالة سند للأنباء"، أن البلدية هدمت السوق استجابة لطلب أصحاب الأرض باستعادتها، مؤكداً أن السوق قائم بشكل غير قانوني منذ سنوات.
وأشار إلى وجود اتفاق لمدة 3 سنوات بين البلدية وأصحاب الأرض وأصحاب "البسطات"، وبعد انتهاء المدة أصبح وجودهم غير شرعي.
وبين "سويدان" أن أصحاب الأرض طالبوا البلدية باستعادتها، وأرسلوا إخطارات قانونية رسمية للبلدية كونهم مستأجرين لها منذ العام 1971 لاستخدامها ككراج للشاحنات.
وقال: "إن البلدية أمهلت أصحاب البسطات 48 ساعة لإخلاء ممتلكاتهم، وأعطتهم يوماً إضافياً بناء على طلبهم، وقد قاموا بإخلاء كافة الممتلكات".
وحول المقترحات التي تقدم بها أصحاب البسطات، أكد "سويدان" أن البلدية هي من يحدد البديل بالتوافق مع اللجنة التي تمثلهم، بما يحقق المصلحة العامة.
ويتابع "البلدية بصدد ترتيب جميع الأسواق في كافة أنحاء المدينة، وسيتم إزالة كافة التعديات عن الأرصفة والشوارع، ودون استثناء لأحد".
وحول نتائج التحقيق في الحرائق التي تعرض لها السوق سابقا، قال "سويدان"، إن التحقيق من اختصاص المباحث والأجهزة الأمنية وليس البلدية.
ولفت إلى أن الحريق وقع قبل استلام لجنة البلدية الحالية، ولم يكن هناك أي توجه لديها تجاه هذه "البسطات".
وفيما يتعلق بمصير أصحاب "البسطات"، بيّن "سويدان"، أن عدد البسطات الفعلي ليس 220 بسطة، وهناك من يملك 7-10 "بسطات"، والبعض كان يؤجر مكانه لآخرين.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع ممثلي البسطات على التقدم بطلبات لإشغال "بسطات"، لكن على كل واحد منهم أولا الحصول على براءة ذمة، لأن عليهم مستحقات بقيمة إجمالية تصل إلى 600 ألف شيكل، وجميعهم لم يكونوا ملتزمين بالاتفاق بينهم وبين البلدية وأصحاب الأرض".
