التقى سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان مريم المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة، وعبروا عن دعمهم للعودة للنظام الدستوري وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وجدد السفراء الأوروبيون طلبهم بعودة الحكومة الشرعية والعمل بالوثيقة الدستورية، وكذلك أن تكفل السلطات الحالية حق التظاهر السلمي للمواطنين.
وتأتي تصريحات السفراء في إطار الضغوط الدولية لعودة المكون المدني إلى السلطة الحاكمة في السودان.
وكشفت مصادر أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منح ممثلي دول الترويكا، خلال اجتماعه معهم أمس الأربعاء، فرصة لمشاورات أخيرة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للعودة لمنصبه.
وأكدت المصادر أنه في حال تعثر التسوية مع حمدوك، فإن قائد الجيش السوداني سيلجأ إلى تسمية رئيس جديد للوزراء بالاتفاق مع قوى سياسية وقوى مُسلح.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
