كشفت وزارة الصحة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت خلال العامين الماضيين منح تصاريح لسفر 40% من المرضى المحولين من قطاع غزة، للعلاج في الضفة الغربية المحتلة وأراضي العام 1948.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاستراتيجية، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الخميس.
وتناولت الورشة سبل حماية الرعاية الصحية في فلسطين، بالشراكة بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، حسب الصحة.
وقالت الوزيرة مي الكيلة إن سلطات الاحتلال تمنع ذوي الأطفال المرضى من مرافقتهم، ما يضطرهم لإرسال مرافقين كبار في السن مثل الجد أو الجدة الأمر الذي يشكل عبئاً ماديا ونفسيا على المريض وعائلته.
وأوضحت أن شعبنا يعاني الويلات نتيجة سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي والطواقم الطبية والمسعفين وسيارات الإسعاف.
وأكدَّت الكيلة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا وطواقمه الطبية، وفر الغطاء للاحتلال للإمعان في انتهاك القوانين والأنظمة والأعراف الدولية.
وأشارت الكيلة إلى حجم المأساة والدمار الذي خلفته سلطات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية، إضافة الى ما لحق بالقطاع الصحي من أضرار جسيمة نتيجة لذلك.
وتحدثت عن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدن الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة والمستمرة ضد الطواقم الطبية والمستشفيات واقتحامها، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وشددت على أن كل هذه الإجراءات والسياسات والاعتداءات جعلت من الوضع الإنساني الكارثي بالأساس أكثر سوءاً على حياة المرضى خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.
وقالت وزيرة الصحة إن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات تسبب في وضع اقتصادي وصحي وبيئي كارثي، وتسببت في ضرر كبير للجهاز الصحي.
كما أن منع إصدار التصاريح اللازمة للمرضى للعلاج خارج قطاع غزة، يعد عاملاً آخر من عوامل تراجع الوضع الصحي.
