قالت وسائل إعلام عبرية، إن الأصوات قد تعالت داخل الحكومة الإسرائيلية بإعادة منظومة البوابات الإلكترونية إلى ساحات وبوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتهدف البوابات الإلكترونية للكشف والتفتيش المستمر عن المصلين والمواطنين المقدسيين، وذلك عقب عملية إطلاق النار اليوم والتي أدت لمقتل جندي إسرائيلي، وفق ذات المصدر.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن وزير الاتصالات يوعاز هاندل أنه طلب من مصادر أمنية في الجيش "إعادة منظومة البوابات الإلكترونية إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس".

وأكد الوزير أن "الحكومة الإسرائيلية بزعامة نفتالي بينت لديها علاقات ممتازة مع الأردن ومن الممكن التوصل لاتفاقيات متوازنة حول هذا الموضوع"، وفق القناة.

بدورها، ذكرت القناة 13 أنه في أعقاب الهجوم في القدس، فقد "تم تجديد المطالب الرامية لوضع أجهزة التفتيش المغناطيسي (البوابات الإلكترونية) عند مداخل الحرم القدسي الشريف، والتي سبق وأن وُضعت ولكن أدت الى مظاهرات قبل إزالتها".

يُشار إلى أن هذه الدعوات ليست جديدة، فقد طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عام 2019، آفي ديختر، بإعادة وضع البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى.

وادعى، في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم" نشرت يوم 12 أكتوبر 2019، خطورة أن يتكرر تنفيذ عمليات مسلحة داخل الأقصى كما حصل في تموز/ يوليو 2017، حين قتل 3 فلسطينيين اثنين من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال.

وفي الـ 14 من تموز عام 2017 حاول الاحتلال فرض واقع جديد على الأقصى، فأغلق البوابات ومنع الصلوات، للمرة الأولى منذ عام 1967، وأصدر قرارًا بتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية أمام بوابات الدخول للأقصى.

وقد دفع ذلك المقدسيين للاعتصام على مدار 14 يومًا، انتهت في الـ 27 من تموز، عندما رضخ الاحتلال لمطالب المقدسيين وأزال البوابات الالكترونية.