طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، بإعادة وضع البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى.

وادعى، في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، خطورة أن يتكرر تنفيذ عمليات مسلحة داخل الأقصى كما حصل في تموز/ يوليو 2017، حين قتل 3 فلسطينيين اثنين من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال.

وقال ديختر: "الفرضية التي ينبغي أن تحرك أجهزة الأمن الإسرائيلية في تعاملها مع منطقة الحرم القدسي أن الفلسطينيين يخبئون أسلحة فيها".

وأضاف: "بعد 19 عامًا على اندلاع انتفاضة الأقصى ما زال هذا المكان يعتبر الأكثر حساسية في العالم، في ظل أن الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم أصحاب هذا المكان، ولن يغفلوا عن هذه الحقيقة إلى الأبد".

وأكد: "رجال الوقف الإسلامي في القدس يعتبرون أنفسهم أصحاب المكان، ولديهم ظهر يحتمون إليه، ليس من السلطة الفلسطينية المتهالكة، وإنما من دول عديدة، من ملك الأردن وملك المغرب وأردوغان".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "الفلسطينيين بجانبهم أوساط عربية وإسلامية مستعدة للدخول في صدام مع إسرائيل بسبب السيادة على الحرم القدسي".

وتناول ديختر سبب الإشكالية التي تواجه الاحتلال في الأقصى، قائلًا: "الحرم القدسي بالنسبة للفلسطينيين هو المكان الثاني الأكثر قدسية، بعد مدينتي مكة والمدينة، رغم أنه لا يأتيه الحجاج المسلمون".

وأردف: "يعتبرون أن إسرائيل احتلت هذا المكان المقدس لهم، ويرون في هذا الاحتجاج وسيلة أساسية لاستمرار الصراع معها".

وأفاد: "إلى جانب اليهود الذين يأتون إلى القدس، وصلها 7 آلاف سائح و150 يهوديًا، يدخلون من جسر المغاربة، وذلك بالتزامن مع دخول المصلين العرب عبر واحدة من البوابات الثمانية الأخرى المؤدية للحرم".

ولفت النظر إلى أن الأقصى وبواباته "يخضع لإجراءات أمنية مكثفة من رجال الشرطة وحرس الحدود، يفحصون كل الزوار يدويًا، بعيدًا عن الوسائل التكنولوجية".

وشرح ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "شاباك"، ووزير الأمن الداخلي السابق، أن "رجال الأمن الإسرائيليين يفتشون حقائب الزوار جميعًا إلى الحرم القدسي، وإن لزم الأمر يفتشون أجسادهم".

وزعم: "لأن الخشية أن يدخل أحدهم سلاحًا داخل الحرم، وهناك مخاوف من تنفيذ يهود متطرفون لهجمات ضد الفلسطينيين داخل الحرم (المسجد الأقصى)".

وعبر عن خشيته من هذا السيناريو، "في حال تم ذلك، فإن كل يهود العالم سيتحولون أهدافًا للمسلمين، ولذلك يجب أن نكون قلقين".

ولفت النظر: "في السابق اكتشفنا تنظيمين يهوديين حاولا تنفيذ هجمات مسلحة ضد الحرم القدسي، أحدهما حاول إطلاق صاروخ باتجاه الحرم، والثانية إرسال طائرة متفجرة، وكل ذلك يعني اندلاع حرب".

وأوضح أن "الخشية الإسرائيلية تشمل مسلمين يسعون لإدخال سلاح أبيض أو ناري لتنفيذ هجمات، أو إخفاءها للمستقبل، وهنا يجب على الأجهزة الأمنية التنبه لفرضية مفادها أنها قد تتفاجأ باستخدام سلاح ناري داخل الحرم، لذلك لابد من إعادة وضع البوابات الإلكترونية".

وزعم أنه "في بعض الأحيان يدخل مئات الآلاف للحرم، ويصعب تفتيشهم كلهم، مما يعزز الفرضية بأن يتم تهريب سلاح مع بعضهم، لأن رجال الوقف الإسلامي منتشرون على مدار الساعة".

واستعاد ديختر أحداث اقتحام أريئيل شارون للأقصى في 29 سبتمبر 2000، حين كان رئيس الشاباك.

وصرّح: "فحصنا الأمر مع كل الجهات، ولم نجد في دخوله أي مشكلة، كان حينها يوم الخميس، حيث تواجد أعضاء الكنيست العرب في الحرم، وحاولوا اعتراضه، لكن الحدث انتهى بهدوء".

واستطرد: "حتى جاء اليوم التالي الجمعة، وشهد اندلاع الأحداث العنيفة عقب الصلاة".

وذكر أن "تلك الأحداث كانت أكثر قوة من مظاهرات سابقة، مما أسفر عن مقتل عدد من المصلين الفلسطينيين، وإصابة المئات، وسرعان ما اندلعت الأحداث للفلسطينيين داخل إسرائيل، ثم الضفة الغربية وقطاع غزة".

وبيّن: "كل ذلك لأن الفلسطينيين يعتقدون أن مقتل بعضهم داخل ساحة الحرم أمر غير عادي، ولذلك يجب العمل داخل الحرم بطريقة لا تؤدي لسقوط قتلى فلسطينيين، لأننا دفعنا ثمنًا باهظًا جراء ذلك".

وقال إن "الحرم القدسي سيبقى منطقة توتر أمني يرافق الإسرائيليين إلى إشعار آخر، حتى يتوفر زعماء يهدئوا من هذا الصراع مثل أنور السادات والملك حسين، أو إسحاق رابين ومناحيم بيغن".

واشترط أن يكون أولئك الزعماء "ممن يقدمون على تنازلات جوهرية".

وعبّر عن خشيته من "أن يسعى الفلسطينيون لتثبيت حقوقهم في الحرم القدسي، ويطبقوا عليه ما هو قائم في مكة والمدينة، بحيث يمنع دخول غير المسلمين إليه، هذا صراع في الوعي، محظور على إسرائيل التنازل فيه".