طالب عشرات النساء والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الإسرائيلي والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى.

وأكدوا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

ونظمت الوقفة تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، وبخاصةً الأسرى المضربين عن الطعام، لدعم مطالبهم العادلة، والتعبير عن موقف المجتمع المدني الفلسطيني المساند لهم في مواجهة الاحتلال وسياساته.

وردد المشاركون شعارات تطالب بالإفراج عن الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، ووقف كل أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات الفلسطينيات والإفراج عنهن.

وشددوا على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه تمتع الأسيرات بكامل حقوقهن وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن.

وطالبوا صناع القرار السياسي الفلسطيني بأن تكون قضية الأسيرات والأسرى على سلم أولوياتهم الوطنية، والتحرك على كافة المستويات لدعم صمودهم وضمان حريتهم.

وتلت رئيسة مجلس إدارة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية سحر ياغي، مذكرة قطاع المرأة في الشبكة.

وقالت: " نقف اليوم ضمن حملة ستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت الذي لم تزل فيه المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها كاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن وكافة أبناء شعبنا".

وأكدت ياغي على أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبنّ جراء اعتداء الاحتلال.

وشددت المذكرة على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير سامي العمور وهو ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً منذ عام 1967.