قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن قرار الحكومة البلجيكية بوضع علامات على منتجات المستوطنين، خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت إلى ضرورة العمل على حظر هذه المنتجات المخالفة للقانون الدولي، وليس الاكتفاء بوسمها.

ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الوزارة، تستثمر الشركات العاملة في المستعمرات في موارد وثروات فلسطين، في الوقت الذي تخسر فيه 3.4 مليار دولار سنوياً جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير/ شباط 2020، قائمة حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض فلسطين.

يأتي ذلك تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان.

وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، نحو 75 مليون شيقل من هذه المنتجات.

وفي وقت سابق، قررت السلطات البلجيكية، إجبار المحلات التجارية على فرض علامة خاصة تشير إلى مصدر البضائع التي يتم تسويقها وتحديدًا منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت بإبلاغ المستهلك البلجيكي بمصدرها الفعلي وبشكل واضح.