قال مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن الأسرى يعيشون في هذه الفترة حالة استثنائية من التوتر والقلق والترقب نتيجة تخوفات عديدة.
وأوضح جبارين في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن بعض تلك التخوفات دخول فصل الشتاء ومآسيه المختلفة وتفشي وباء كورونا بطفرته الجديدة في ظل الإهمال الطبي المتعمد وممارسات السجان غير الإنسانية.
ونوه إلى سبل دعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال؛ عربيًا ودوليًا، وضرورة توظيف الأبعاد القانونية، والحقوقية، والإعلامي المعرفي، والسياسية، والاجتماعية، والعمل الشعبي للوقوف إلى جانبهم.
البعد القانوني
أكد جبارين على ضرورة تحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، وتنظيم الفعاليات القانونية الواسعة لنصرة الأسرى المرضى، والأسيرات والأطفال والنواب.
ودعا إلى توسيع نطاق الحملة الدولية من أجل إطلاق سراح الأسرى، وإلغاء الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح الأسرى النواب أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال.
وشدد على ضرورة تفعيل كل القرارات العربية والدولية المتخذة بشأن دعم الأسرى، ومطالبتها النظر في دعاوى ضد مسؤولي الاحتلال ومحاكمتهم وفق تشريعاتها الداخلية وولايتها القضائية.
وأردف: "يجب مدّ الجهات الإقليمية والدولية والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بملف شامل وكامل بأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم، وكذلك وضعهم في صورة حالات الأطفال والنساء الأسرى".
وأشار إلى أهمية التحرك الواسع لإسقاط كل أشكال الاعتقال الإداري؛ "الذي يقوم به العدو باعتباره منافيًا للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان، ودعم كل المبادرات التي تجري في هذا الإطار".
ودعا جبارين للتنسيق بين الجهود المبذولة والهيئات العاملة على المستوى القانوني لدعم قضية الأسرى وتفعيل صندوق العون القانوني لهم، "والذي لعب دورًا مهمًا في مجال المساعدة القانونية للأسرى".
وطالب بمقاطعة كل الشركات الأجنبية والدول التي تقدم الدعم اللوجستي والإداري والأمني لسلطات الاحتلال في قضية الاعتقال وإدارة المعتقلات، لاسيّما أن بعض هذه الشركات تمارس أنشطتها في دول عربية وإسلامية.
البعد السياسي
لفت النظر إلى ضرورة العمل على استراتيجية واضحة ومحدّدة على المستوى الوطني الفلسطيني تعنى بملف الأسرى، وتستند لمحددات وبرامج وأهداف واضحة.
وأفاد بأنه يجب أن تضمن تلك الاستراتيجية "التعاطي مع ملف الأسرى باعتباره ملفًا وطنيًا من الأولويات والثوابت الفلسطينية".
وشدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى في المحافل العربية والدولية وفي عموم المؤسسات الدولية والمحافل المناهضة للقضية الفلسطينية "لكي تصبح قضية ضمير ورأي عام عالمي وعربي".
ونبه القيادي في "حماس" إلى تفعيل دور السفارات والمؤسسات العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والأجنبي لدعم دور الأسرى.
ونادى بالعمل على تشكيل فريق متابعة في كل بلد عربي وأجنبي مهمته الاتصال مع السفراء ووزارات الخارجية، دعماً للأسرى.
الإعلامي والمعرفي
نوه إلى "وجوب وضع استراتيجية إعلامية متكاملة لدعم هذه القضية، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الإعلامية والثقافية العربية والدولية وحضورها بشكل مستمر بفعاليات متعددة ومختلفة".
ودعا لإطلاق موقع إلكتروني يعنى بالأسرى (مرصد إعلامي متخصص) ومده بالمقالات والوثائق والمستندات والمعلومات الخاصة بأسرى الحرية؛ "لكي يتحول إلى مرجع لداعمي الحركة الأسيرة في الوطن العربي والعالم".
وأكد ضرورة تسخير مواقع التواصل الاجتماعي لإبقاء قضية الأسرى حيّة وحاضرة على المستويات المحلية والعربية والدولية ونشر كل قضيتهم بشكل دائم ومستمر.
البعد الاجتماعي
وفي توظيف البعد الاجتماعي لنصرة الأسرى، ناشد جبارين كافة المؤسسات الأهلية العربية والدولية العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني لدعم الجانب الإنساني للأسرى وعائلاتهم.
وقال: "يجب نشر الانعكاسات النفسية والاجتماعية لظروف الأسرى خاصةً الأطفال والنساء منهم، بأوسع نطاق على الهيئات العربية والدولية والحقوقية المعنية بالشأن الإنساني".
البعد الشعبي
وتحدث جبارين عن البعد البشري في نصرة الأسرى، وطالب بوضع الآليات المناسبة لوضع استراتيجية وطنية عربية لنصرة الأسرى على الصعيد الشعبي والجماهيري.
ودعا لتفعيل العمل الشعبي والجماهيري، العربي والعالمي، حتى يصبح ضغط على المستوى الرسمي والقانوني ضد الاحتلال وممارساته مع الأسرى.
وأكد أن "قضية الأسرى تحتاج قوة على الأرض تدافع عنها وعن حرية أسرانا بقوة الساعد والسلاح؛ حماس ماضية في طريقها نحو التحرير، عينها على أسوار القدس والأقصى".
واستطرد: "اقتربنا من يومٍ نفرح به من جديد بصفقة وفاء الأحرار الثانية بإذن الله، والتي ستكون يوم عيدٍ ونصر وتمكين لكل فلسطين بل لكل المحبين والمناصرين في بقاع الأرض كلها".
