جددت محكمة مصرية، اليوم السبت، قرار حبس عضو مجلس النواب، صلاح عيسى، و3 أشخاص آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وقالت مصادر قضائية، وفقًا لوسائل إعلام مصرية، إن النائب عيسى متهم في قضية استلام رشاوي مقابل منح تراخيص لبناء قبور.
ويواجه النائب صلاح عيسى تهمة استغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية.
وقد ساهم في تسهيل إجراءات إصدار تراخيص لبناء قبور على قطعة أرض مملوكة لمواطنين مصريين اثنين، نظير مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وفق مصادر مصرية.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بحبس صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.
وكان مجلس النواب برئاسة، علي عبد العال، قد وافق على طلب النائب العام، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب عيسى ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
وأثار قرار رفع الحصانة عن عيسى حفيظة بعض النواب.
وأكد عدد من نواب البرلمان المصري، أن هناك قضايا مشابهة تورط فيها نواب آخرون وتم التعامل معها بشكل مختلف.
ونوه آخرون إلى أن النائب صلاح عيسى تعرض للتشهير على الرغم من عدم ثبوت التهم عليه بعد.
