رفض نواب ومؤسسات ولجان وشخصيات برازيلية، قرار بريطانيا حظر حركة حماس وتصنيفها منظمة "إرهابية".
جاء ذلك في بيان بعنوان "المقاومة ليست إرهاباً"، وقع عليه أكثر من 100 نائب وشخصية بارزة في المجتمع البرازيلي.
وجدد البيان التأكيد على أن المقاومة حق مشروع لجميع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
وقال إن "للفلسطينيين الحق في النصال ضد الذين ينتهكون حقوقهم الإنسانية، ويرتكبون جرائم حرب ضدهم".
واستند البيان على نصوص القانون الإنساني الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، التي تقرر حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والقمع الأجنبي؛ مقاومة الاضطهاد، والدفاع عن نفسها.
وأكد الموقعون على البيان، دعمهم وتضامنهم وتأييدهم للشعب الفلسطيني في كفاحه، حتى نيل الحرية، وقيام دولة فلسطين المستقلة.
وقال رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني في برازيليا، أحمد شحادة، إن "الهدف الحقيقي للقرار البريطاني؛ هو ترهيب أصحاب الحق من المطالبة بحقهم القانوني في الدفاع عن النفس، والذي تضمنه كل القوانين الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة".
واتخذت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إجراءات لحظر حركة "حماس"، وتصنيفها "منظمة إرهابية".
