قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء قرار بلدية العفولة، حظر السكان الأجانب عن حديقة البلدية.
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن قرار البلدية، تسبب في احتجاج شعبي، بادعاء أنَّ السبب وراء هذه الخطوة، هو منع السكان العرب الذين يعيشون في القرى المجاورة من الوصول إلى الحديقة.
وأشّارت الصحيفة، إلى أنه وبعد القرار قدم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة.
وذكرت أنّ، رئيس نقابة المحامين الجديد، آفي حايمي، بعث برسالة إلى المستشار القانوني، في نهاية يونيو، يطالبه فيها بأن يأمر رئيس بلدية عفولة، آفي الكابيتس، بإلغاء القرار.
وكان المستشار، أبلغ محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة، بأنه قرر استخدام سلطته الحصرية للوقوف والتعبير عن موقفه بأنه يجب إصدار أمر مؤقت، والذي يسمح بمواصلة استخدام الحديقة من قبل السكان الأجانب أيضا.
وأعلنت بلدية العفولة قبولها بتوصية المحكمة وأنها ستفتح الحديقة لعامة الناس.
ورداً على القرار، قال المحامي فادي خوري الذي قدم الالتماس، إنه "في وقت مبكر من ديسمبر 2018، عندما أغلقت بلدية العفولة الحديقة، ادعينا أنها لا تملك صلاحية للقيام بذلك وأن هذه الخطوة غير قانونية.
وأضاف، خوري، "لم تكن هناك حاجة لكي تعالج المحكمة الدوافع العنصرية لبلدية العفولة ورئيسها".
وتابع، "نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت أيضًا إلى بلدية العفولة وإلى السلطات المحلية الأخرى".
