اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان اليوم الجمعة، أن أزمة البلد الذي شهد "انقلابًا عسكريًا" "لم تنته" رغم التوقيع على الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ويعيش السودان على وقع احتجاجات يومية رافضة ومنددة بالاتفاق السياسي وبالإجراءات المواكبة لانقلاب الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين أول، والذي أطاح بمجلس السيادة والحكومة وعطل العمل ببعض بنود "الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية.

وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس من أن الاتفاق بين البرهان وحمدوك "ليس مثاليًا وتعارضه فئات كبيرة من الشعب السوداني".

وأوضح أن "الانقلاب العسكري واعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين وناشطين إلى جانب مصرع 34 شخصًا واعتقالات في صفوف المدنيين وإصابة المئات من المدنيين، أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد".

وقال: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجنرال البرهان ورئيس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليس مثاليًا ولا ممتازًا، لكنه ساعد في تفادي مزيد من سفك الدماء".

وأشار إلى أن الاتفاق السياسي "يواجه معارضة فئة كبيرة من السودانيين بما في ذلك منظمات وأحزاب مختلفة وجماعات نسائية".

وذكر أن تلك المجموعات تعتبر "الانقلاب كان خيانة"، حيث ترفض التفاوض أو الشراكة مع الجيش.

وأكد أن "الاستيلاء العسكري على السلطة عمق ضعف الثقة أيضًا ضمن المكون المدني وحتى الآن لم يؤد هذا الاتفاق إلى استعادة الثقة المفقودة بين السودانيين".

وشدد على "أهمية الحوار وأن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير حوار جامع لمعالجة المسائل العالقة بشأن الفترة الانتقالية ومعالجة مسائل دستورية أخرى في إطار عملية وضع دستور".

وأكمل: "يجب على القادة العسكريين والمدنيين في السودان اتخاذ تدابير لإعادة بناء الثقة والتزام واضح بالمسار نحو الديمقراطية".

وتتواصل الاحتجاجات في السودان رغم إعلان "البرهان" و"حمدوك" توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.