أصدر النائب العام السوداني خليفة أحمد، اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المظاهرات منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأفاد بيان صادر من النيابة العامة، أن النائب العام أصدر قرارا "بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان، أن القرار حدد مهام واختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول حقائق وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 أكتوبر وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين.
وشملت مهام اللجنة حصر الخسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة واستجوب كل من له صلة بالأحداث.
ووفقا للقرار تم تعيين وكيل النيابة الأعلى الطاهر عبد الرحمن رئيسا للجنة وعضوية 8 آخرين من النيابة العامة.
وفي 3 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 44 شخصًا.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وتتواصل الاحتجاجات رغم إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.
