رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بتصويت الأمم المتحدة، لصالح قرار يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية.
وأمس الجمعة، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري على مواردهم الطبيعية".
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه "لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها".
وأشار إلى أن هذا التصويت يؤكد "حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة".
وطالب "المالكي"، إسرائيل بـ"الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا المجتمع الدولي إلى "العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية".
وشدد على حق الفلسطينيين في "المطالبة بالتعويض جراء استغلال مواردهم الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال".
وضمن القرار "حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي"، وفق البيان.
وصوّتت 156 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 7 أخرى هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، وناورو ، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
