أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة، أمس الجمعة، أنّ فرنسا ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان بحقّ المشرّدين، مشيرة إلى أنّ القوانين التي تكفل السكن للجميع لا تحمي المستضعفين.
وفرنسا، شأنها شأن الدول الأوروبية بمعظمها، شهدت زيادة في حالات التشرّد في خلال العقد الماضي نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفّق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط.
وتفيد أرقام المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية بأنّ ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا.
بينما ذكرت منظمة "ليه مور دو لا رو" (موتى الطرقات) الخيرية، التي تتابع وفيّات المشرّدين، أنّ 566 مشرداً توفّوا في عام 2018 في عموم فرنسا، من بينهم أكثر من 100 في باريس وحدها.
وبعدما زارت فرحة مخيّمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمّعات في مرسيليا ومستوطنات للروما على مشارف المدينة، دعت إلى وقف عمليات الطرد التي تنتهك القانون الدولي، ذلك القانون الذي من شأنه أن يكفل الحقّ في سكن لائق.
وصرّحت فرحة في حديث إلى وكالة "رويترز"، بأنّ عمليات الطرد تُسجَّل في كلّ أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة تنتهك القانون الدولي.
وشدّدت فرحة على ضرورة أن توفّر فرنسا إسكاناً غير مشروط للمشرّدين بدلاً من نقلهم من مستوى إلى آخر من الملاجئ، على أساس العمل والوضع الصحي والوضع الإداري.
