دعت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، إلى التحضير لدورة "مميزة" للمجلس المركزي تأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة الوطنية، والتصعيد الإسرائيلي.

وطالبت "الديمقراطية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، بضرورة الخروج بقرارات تستجيب لمتطلبات المواجهة، وصون الحقوق الوطنية المشروعة وصون الأرض، واستعادة الوحدة الداخلية.

وشددت على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية، واستنهاض دورها، وتعزيز الشراكة وتعميق الأسس الائتلافية للعلاقات الوطنية، بما يوفر الشرط اللازم لمرحلة نضالية جديدة، تستعيد قرارات التوافق الوطني.

وأشارت إلى أهمية تنظيم حوار وطني شامل على أعلى المستويات، وذي مغزى، للخروج بالتوافقات الوطنية الضرورية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

وأكدت على جعل دورة المجلس المركزي القادمة "محطة مميزة تقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ائتلافية".

ولفت "الديمقراطية" النظر إلى إعادة تشكيل المجلس المركزي على قاعدة شمول التمثيل، وبحيث يضم الجميع، من هم داخل منظمة التحرير ومنهم خارجها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وجددت الدعوة إلى التوافق على استراتيجية وطنية بديلة لاتفاق أوسلو واستحقاقاته، تستعيد قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني الأخير، والاجتماع القيادي في 19 أيار 2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول 2020، ونتائج جولات الحوار في القاهرة في شباط وآذار 2021.

وطالبت باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد بناء المؤسسات، وتعمل بالتعاون مع اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، لتنظيم الانتخابات العامة.

واعتبرت "الديمقراطية"، أن المجلس المركزي، الذي أحيلت إليه صلاحيات المجلس الوطني، في دورة عام 2018، يملك "في حال توفرت الإرادة السياسية" صلاحيات اتخاذ القرارات الضرورية التي تختصر على شعبنا طريق المعاناة في ظل حالة الانقسام.