أفاد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال العامين الأخيرين 18 حالة إطلاق نار، نتج عنها تصفية ميدانية أو عرضت الضحايا لإصابة بليغة دون تقديم أي شخص للمحاكمة الجدية.
وأضاف مركز "شمس" في بيان له تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الثلاثاء، "غالبية هذه الحالات تم إغلاق الملفات فيها بحجة أن البيانات التي تم جمعها لا تبرر اتخاذ إجراءات قانونية".
وأردف: "على الرغم من أن الكثير من الضحايا هم أطفال ومراهقين، وأن المقاطع المصورة وثقت في بعض الحالات عمليات الإعدام المتعمدة بوضوح".
وأشارت وقائع المتابعة الميدانية التي يقوم بها مركز "شمس" إلى قيام قوات الاحتلال بطمس وإخفاء الأدلة مستغلة سيطرتها على المكان وقدرتها على منع التغطية الإعلامية في غالبية الحالات.
ودان المركز، التعليمات الجديدة الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال لجنوده؛ "والتي تضيف مزيدًا من التخفيف على قيود إطلاق النار على ملقي الحجارة في الضفة الغربية".
وقال المركز إنه وفق التعليمات الجديدة أتاح جيش الاحتلال لجنوده إطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد توقفهم عن إلقائها وأثناء انسحابهم من المكان.
ونوه إلى أن "تعليمات مكتوبة تم تعميمها في وثائق جيش الاحتلال بعد أن صادق رئيس الأركان أفيف كوخافي على تغيير دراماتيكي في تعليمات إطلاق النار".
واستدرك: "الخطوة الجديدة لقيت ترحيبًا واسعًا بين السياسيين الإسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ما يؤكد عمق التطرف اليميني في الطبقة السياسية، وترسخ العنصرية في العقل الجمعي الإسرائيلي".
ورأى المركز أن القرار يعبر بوضوح بالغ عن التمييز العنصري والاستهانة بدماء المدنيين الفلسطينيين كنتيجة مباشرة لسياسة الإفلات من العقاب.
وأعاد اتخاذ القرار إلى "تجاهل المجتمع الدولي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتحرر والسيادة وبناء دولته المستقلة".
وأكد أن "المنظومة القضائية الإسرائيلية جزء من المنظومة الاستعمارية ومتورطة في تبييض جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهو السلوك الذي يتكرر بشكل شبه ممنهج".
وذكر أن إجراءات القضاء الإسرائيلي تُضفي مسؤولية على الجنود الميدانيين من جهة وعلى الهيئات القيادية العليا وصانعي السياسات على أرفع مستوى في جيش الاحتلال من جهة أخرى.
