في الوقت الذي يُطلق فيه الجندي الإسرائيلي النار على المتظاهرين الفلسطينيين، يقتل بعضهم ويصيب آخرين، يسعى مشرعو إسرائيل لحماية هذا الجندي، ومنح أفعاله صبغة قانونية، تعفيه من المسائلة أو حتى مجرد الانتقاد.

النسخة الأخيرة من "فرمانات الموت الإسرائيلية" صدرت بالأمس القريب، حيث أصدر جيش الاحتلال، تعليمات جديدة لجنوده، تنص على منحهم الضوء الأخضر، لفتح النار المباشر على الشبان الفلسطينيين، ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التعليمات السابقة كانت تتيح للجنود إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين أثناء المواجهات فقط، ووفق تقدير مدى الخطر الذي يهدد الجنود.

وتتيح التعليمات الجديدة إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين حتى بعد انتهاء الحدث وانسحابهم من المكان، دون تقدير مدى الخطر الذي يهدد حياة الجنود الإسرائيليين.

ترحيب من القاتل

ونقلت صحيفة "يديعوت" الإسرائيلية عن جنود الاحتلال ترحيبهم بالقرار، مطالبين بأن يكون له تنفيذ فعلي في الميدان، "للقضاء على الإرهابيين العرب"، على حد وصفهم.

هذه التعليمات الأخيرة، تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي أصدرها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "افيف كوخافي" خلال الشهر الحالي، كان من بينها السماح بإطلاق النار تجاه أشخاص يدخلون القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، احتج جنود الاحتلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تعليمات إطلاق النار، زاعمين أنها تكبل أيديهم، وذلك في أعقاب حادثة مقتل قناص إسرائيلي على حدود قطاع غزة في آب/ أغسطس الماضي.

ومنذ كانون ثاني/يناير وحتى منتصف تشرين ثاني/نوفمبر من العام الجاري، استشهد 68 فلسطينياً، وأصيب حوالي 14 ألف في الضفة والقدس، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة.

قرار تحصيل حاصل

من ناحيته، رآى الباحث في منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان كريم جبران أن القرار الإسرائيلي الأخير، موجود أصلاً على أرض الواقع ويمارسه جنود الاحتلال بشكل روتيني خلال المواجهات التي تشهدها الضفة.

وأضاف في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، "في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، استهدف جنود الاحتلال أكثر من 13 ألف فلسطيني أعزل بالرصاص الحي، استشهد من بينهم المئات، ونجم عن ذلك إصابة 156 مواطن بحالات بتر للأعضاء".

وتوقع جبران زيادة في عمليات القتل والإصابة للمواطنين الفلسطينيين بعد تبني هذا القرار.

وأضاف "الجندي الذي كان يفكر بطريقة مختلة وأقل دموية أصبح اليوم في أريحية، حيث أصبح يرى نفسه بعيد عن أي شكل من المسائلة القانونية".

وأشار جبران، إلى أن هذا القرار يدلل على مدى استهتار الجيش الإسرائيلي ومن خلفه الحكومة بحياة الفلسطينيين، وشرعنة سياسة العنف المفرط وقمع أي مظهر احتجاجية ضد الاحتلال.

وتابع: "رغم أن غالبية عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين كانت تنهي دون إجراء أي تحقيق داخلي إسرائيلي، غير أن هذا القرار من شأنه أن يغلق الباب أمام شكل من أشكال التحقيق مستقبلاً حتى ولو كانت شكلية وغير ذو فائدة أو نتيجة تنصف الضحية".

وذكر جبران أن إطلاق النار الحي تجاه المتظاهرين الفلسطينيين المدنيين وفي مناطق قاتلة من الجسم، صار جزءاً من إجراء شبه روتيني، وبغرض التسلية في بعض الأحيان، ودون تشكيل أي خطر على حياة الجندي الإسرائيلي.

الجندي.. القاضي والمنفذ

بدوره، قال المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان عمر خمايسة، إن هذه التعليمات الإسرائيلية من شأنها أن تعطي جنود الاحتلال صلاحيات واسعة للقتل وتمنحهم حصانة، وتجعلهم بعيدين عن المسائلة القانونية وتمنع فتح أي شكل من أشكال التحقيق الداخلي.

وشدد خمايسة في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، على أن هذه التعليمات هي انزلاق أخلاقي وقانوني جديد لإسرائيل، وتتعارض مع بديهيات القوانين الدولية التي تنص على وجب اعتقال مرتكب "المخالفة" والتحقيق معه، وعرضه على القضاء.

ولفت إلى أن الجندي الإسرائيلي أصبح في هذه الحالة المحقق والقاضي ومنفذ الحُكم، "وكل ذلك بتحريك إصبعه على الزناد ومن خلف ناظور سلاحه، في غضون لحظات فقط، يقرر الجندي إنهاء حياة فلسطيني أعزل"، يقول خمايسة.

ويتفق محامي مركز "الميزان" مع الباحث في منظمة "بتسيلم" على أن هذا القرار هو تحصيل حاصل لسياسة موجودة أصلاً، ويتبعها جنود الاحتلال منذ أيام الانتفاضة الفلسطينية الأولى نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

الخارجية تتابع

وأعربت الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها لقرار إعطاء سلطات الاحتلال المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة.

وحذرت في بيان لها، من خطورة هذه التعليمات التي تعد ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع هذا القرار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستباحة حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنوده.