دعت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين إلى يكون العام الحالي، "الأخير في رحلة الانقسام المدمر ومسار أوسلو".
وشدد عضو المكتب السياسي لـ "الديمقراطية" محمد دويكات في بيان له اليوم الأحد، على ضرورة أن يكون عام 2022 "عام إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية".
وقال دويكات: "لقد بات واضحاً أن الانقسام لم يستطيع أن يجترح استراتيجية بديلة لاستراتيجية أوسلو، بل كانت له مفاعيله وتداعياته التي فاقمت في الأزمة السياسية للنظام الفلسطيني".
ونوه إلى أن الانقسام "أدخل القضية الفلسطينية في دهاليز المشاريع والسيناريوهات للحلول البديلة للحل الوطني، في مقدمها الحل الاقتصادي المزعوم".
وأضاف: "ليس هناك حل اقتصادي دون خلفية وأساس سياسي، فلا اقتصاد بلا سياسة. والحل الاقتصادي يعني في جوهره إسقاط الحقوق الوطنية لشعبنا، وإدامة الحكم الإداري الذاتي، حلاً دائماً، وبقاء الاحتلال".
وذكر أن السبيل الممكن الوصول إليه للتخلص من أوسلو وسياسة الهيمنة، وإنهاء الانقسام في الوقت نفسه، هو الحوار الوطني الشامل، من أجل التحضير لدورة مميزة للمجلس المركزي.
واستدرك: "المجلس المركزي يتمتع بتفويض يمكنه من ممارسة دور المجلس الوطني في رسم القرارات التوافقية".
ونبه دويكات إلى ضرورة عدم تفويت الفرصة، مؤكدًا ضرورة تنظيم حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الجميع، دون شروط مسبقة، للوصول إلى توافقات وطنية.
وشدد على أهمية أن تأخذ تلك التوافقات بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة، والتي أكدت أن بالإمكان الوصول دوماً إلى جوامع مشتركة خاصة في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع.
واستطرد: "استعادة الوحدة الداخلية، والتحرر من اتفاقيات أوسلو هو الطريق لتطوير مقاومتنا الشعبية بكل الوسائل والآليات، لتمتد الانتفاضة الشاملة فوق كل شبر من أرض فلسطين".
