ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن سفراء سابقين توجهوا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بطلب منع تنفيذ أي قرار يسمح بطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين، عمر شاكر.
ويبذل عدد، من الدبلوماسيين حاليا مساعٍ قضائية لمنع طرد شاكر من إسرائيل، بعد أن صدر منذ نحو عام قرار بطرده من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلي، وبموافقة ودعم وزارة الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية.
وتتهم إسرائيل، شاكر بدعم حركة المقاطعة الدولية والقيام بنشاطات لصالحها من خلال استغلال منصبه كمسؤول في هيومن رايتس ووتش، وهو ما نفاه شاكر في أكثر من مرة.
وينتظر شاكر قرارًا من القضاء الإسرائيلي بعد تجميد قرار طرده، بشأن فيما إذا كان سيتم ترحيله أو تمديد تأشيرة بقائه في إسرائيل.
وقال الدبلوماسيون في رسالتهم للعليا الإسرائيلية: "إن صورة دولتنا كدولة ديمقراطية، سوف تتعرض لأضرار جسيمة وربما خطيرة بفعل هذا القرار".
وأشاروا إلى أن طرد شاكر سيجعلها تنضم لعدد من الدول التي لا تسمح لمنظمة هيومن رايتس ووتش بالعمل فيها.
فيما عبر وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، عن خيبة أمله من توجه دبلوماسيين سابقين للقضاء لمساعدة ناشط في حركة المقاطعة الدولية التي تعمل على إيذاء إسرائيل.
