تنكيلٌ وظلمٌ وقهر، عاشته الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكنَّ الاعتقال الإداري كان أشرس الممارسات الإسرائيلية التي تطحن أعمار الأسرى ومعنوياتهم هم وعائلاتهم.
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري.
وخاض الأسرى الإداريون إضرابات عن الطعام فردية وجماعية، نجح بعضها وفشل آخر، في محاولة لكسر وتحطيم قيودهم.
وقال المعتقلون في بيان سابق لهم: "اتخذنا موقفًا وطنيًّا وجماعيًّا، يتمثلُ بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، كالمراجعة القضائية والاستئناف، والمحكمة العليا".
ويندرج تحت بند مقاطعة المحاكم، عدم خروج الأسير من سجنه إلى المحكمة، إضافة لعدم مثول محاميه أمامها، بحسب المتحدث باسم هيئة الأسرى حسن عبد ربه.
ويوضح عبد ربه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المقاطعة ترتكز على ثلاثة أطراف، أولهم التزام الأسرى بعدم الذهاب، والتزام المحاميين الخاصين بعدم الحضور للمحاكم، إضافة لدور أهل الأسير بعدم دفع ابنهم لحضورها، فهذه الأمور تحدد نجاح الخطوة.
ويشير إلى أن هذه القضية لا تأتي بنتائج فورية وسريعة، موضحًا أن الأمر بحاجة لجهد تراكمي لجانب الجهد الدبلوماسي والإعلامي في فترة زمنية ليست قليلة.
خطوات مساندة
وعن دور المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بقضايا الأسرى، يقول "عبد ربه": "بشكل أساسي نعمل على متابعة المحاميين في عدم المثول أمام المحاكم العسكرية، والقيام بحملة اتصالات مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى؛ لفضح سياسة الاعتقال الإداري".
ويلفت أن المؤسسات الفلسطينية المعنية، ستشرع بحملة إعلامية لتحشيد الرأي العام المساند لهذه الفكرة وإظهار محاكم الاحتلال على الصورة الحقيقية لها، مؤكدًا أنها مجرد محاكم لتثبيت الاحتلال وترسيخ تنكيله.
ويشدد "عبد ربه"، "على تفعيل الشارع الفلسطيني للانتصار لهذه الخطوة من خلال حملات جماهيرية؛ للحفاظ على الحاضنة الشعبية والوطنية والرسمية لقضية الأسرى والدفاع عنهم".
جلسات صورية
ويُردف المحامي فارس أبو الحسن، أن مثل هذه الخطوات لن تؤت ثمارها دون وجود حملة دولية تساندهم وتسلط الضوء على المظلومية التي يتعرض لها الأسرى الإداريون، لأنه اعتقال مجحف وتعسفي.
ويصف "أبو الحسن" لـ "وكالة سند للأنباء"، جلسات المحاكمة للمعتقلين الإداريين أنها "تجميل" بوجه الاحتلال، وتعطي شرعية للاعتقال الإداري بأن هناك قضاء ورقابة.
ويتساءل: "كيف للقاضي الذي عينه القائد العسكري أن يخالف قراره أو يلغيه أو يعدّل فيه؟".
ويؤكد "أبو الحسن"، أن جلسات المحاكم شكلية وظالمة ولا جدوى منها مُردفًا نسبة نجاحها ضئيلة جدًّا، ونادرًا ما يقرر القاضي تقليص مدة الاعتقال.
وللبدء بخطوة المقاطعة يوقّع الأسير على ورقة لدى إدارة السجن بأنه لا يريد الذهاب للمحكمة، بحسب "أبو الحسن".
نزع المبرر لقانونية الاعتقال
يقول الأسير المحرر عدنان حمارشة، "إن خطوة المعتقلين حاليًا تقطع الطريق أمام "الشاباك" بإعطاء مبرر قانوني بأن الأسير يخضع لمحاكم قانونية، بالتالي سيبدو الاعتقال قانونيا أمام المجتمع الدولي".
ويُضيف "حمارشة" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه بمقاطعة المحاكم لا يعطي الإمكانية للاحتلال الادعاء بتنفيذ القانون، مشيرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تجدي نفعًا إذا وقف المجتمع الدولي وقفة رجل واحد.
ويمر الأسير الإداري بعدة جلسات للمحاكم الصورية التي لا تجدي نفعَا، فلا تهم واضحة حتى ينفيها أو يفندها بأدلة، حيث تبدأ بمحكمة التثبيت وما يقال للمعتقلين الإداريين على حد سواء خلالها عبارة واحدة هي أنه "خطر على أمن المنطقة والجمهور"، وفق "حمارشة".
وكخطوة أخيرة أمام المعتقل الإداري، يحق له التوجه لمحكمة العدل العليا، لكنها بالحقيقة لا تختلف عن سابقاتها تبعًا لحمارشة.
ويؤكد "حمارشة" أن تحرك المؤسسات المحلية والدولية القانونية والحقوقية هي حبل النجاة الوحيد لضمان نجاح خطوة المقاطعة.
