أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري، والاعتداءات في القدس والتجريف في مناطق النقب.
جاء ذلك في خطابات وجهها "العسومي" للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة الأسرى والإفراج عنهم فورًا.
ودعا "العسومي" إلى فضح الإجراءات القضائية والعسكرية، والممارسات التعسفية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بعد أن بلغت أوامر "الإداري" خلال العام الماضي، 1600 أمر اعتقال.
وعبّر عن إدانة البرلمان العربي لهذه الإجراءات، باعتبارها خرقًا صارخًا للقانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وشدد "العسومي" أن البرلمان العربي يعتبرها أفعالا ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4600، بينهم 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
