قال النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي نايف الرجوب اليوم الأربعاء، إن النواب الإسلاميين لن يُشاركوا في اجتماع المجلس المركزي، المنوي عقده في فبراير/ شباط القادم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم تحدث أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، أن المجلس سيُوجه خلال الـ24 ساعة القادمة دعوات لـ 141 عضوًا للمشاركة في اجتماع "المركزي"، من بينهم أعضاء في "التشريعي" عن حركات "فتح"، و"حماس"، و"الشعبية"، و"الديمقراطية"، وغيرهم.

وأضاف "الرجوب" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه حتى اللحظة لم توجه دعوات رسمية لهم؛ مؤكدًا عدم مشاركتهم في ظل ما أسماه "الاستفراد بالحكم" واستمرار الاعتقال السياسي بالضفة الغربية، وقطع رواتب النواب، وعدم التوافق على برنامج سياسي جامع.

ومن المقرر عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، في السادس من فبراير القادم في مدينة رام الله.

وكان رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون قد أكد أن الانعقاد يأتي لـ"تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي؛ لمجابهة كل تلك الأخطار".

وسيناقش المجلس في جلسته _تبعًا للزعنون_ "الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة".

والمجلس المركزي، هو هيئة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الفصائل عدا عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".