أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أمس الخميس، رفض الحكومة الفلسطينية لمقترح أمريكي بتحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية.
جاء ذلك تعقيبًا على اقتراح الإدارة الأمريكية وقف دفع الرواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وكذلك المفرج عنهم، ونقل الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال "أبو بكر"، إن إسرائيل وواشنطن تحاولان الضغط على الحكومة الفلسطينية لحل قضية رواتب الأسرى وتحويلهم إلى الشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المقترح مرفوض جملةً وتفصيلا.
واقترحت الإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية خلال محادثات مغلقة وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويل الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق القناة 12 الإسرائيلية.