أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل عام 1948، ولنضالهم ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم وعلى أرضهم ومدنهم وقراهم وباديتهم.

ودعت الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية الفلسطينيين في الداخل، ولما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة دوليًا.

وطالبت بضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية، وإدانتها ومواجهتها، وتمكين فلسطيني الداخل المحتل من كافة حقوقهم التي أكدتها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية.

وثمن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له اليوم الأحد، تضحيات فلسطيني الـ 48 "الجسيمة" لنيل حقوقهم المشروعة.

تصريحات "أبو علي" وردت بمناسبة "يوم التضامن مع فلسطينيي أراضي 48"، وأكد فيها، دعم الجامعة العربية للفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية "المدانة" التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم.

وأردف: "وتحيي الجامعة العربية صمود وثبات الفلسطينيين منذ قيام دولة الاحتلال في الحفاظ على هويتهم العربية الفلسطينية، برغم كل محاولات الطمس والتجهيل الإسرائيلي".

وقال، إنه "في الـ 30 من يناير من كل عام يأتي يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام 48، مذكرًا بنضالاتهم البطولية وتشبثهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية".

وتابع: "تأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة واستثنائية يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، بمن فيهم فلسطينيو 48، في مواجهة السياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية المتصاعدة".

وأوضح أن الاحتلال يريد "كسر عزيمة الفلسطينيين وإجبارهم على التخلي عن أرضهم وحقوقهم وهويتهم وثقافتهم الفلسطينية العربية".

ولفت النظر إلى أن الاحتلال "يستهدف الفلسطينيين بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية إلى جانب ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وممارسة الاعتقالات".

وشدد الأمين العام المساعد على أن "فلسطينيي 48 يواجهون اليوم بإيمان وعزم كبيرين، في ظل ظروف بالغة التعقيد، حملات التطرف والتمييز والفصل العنصري في كل مناحي الحياة اليومية".

واستطرد: "ويقاومون ببسالة وجسارة كل مخططات التهجير والاقتلاع، ومختلف محاولات طردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم، خاصة ما يجري اليوم في قرى النقب التي تتعرض للمسح من على الخارطة المحلية، لإقامة المستوطنات للمهاجرين الإسرائيليين على أنقاضها".

ونبه "أبو علي" إلى أن فلسطينيي أراضي عام 48 "جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم".

واستدرك: "هم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي الذي ينتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية".

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي على الاحتلال لوقف الاعتداءات والممارسات القمعية والانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي أرجاء الأراضي العربية المحتلة.

وأشار إلى ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والاستيلاء والتهويد وتدنيس المقدسات، وممارسة سياسة التمييز وفرض القوانين العنصرية، التي تطال حقوق الفلسطينيين في الداخل.

وأوضح، أن "السياسات الإجرامية في كل مدن الداخل الفلسطيني ما زالت تتواصل حتى اللحظة".

ووصف ما يتعرض له أهالي النقب بـ "عمليات قمع تعسفية وتهجير منظم واستهداف لما تبقى من قرى فلسطينية صامدة".

وقال إن الفلسطينيين في النقب "يواجهون عمليات تجريف واسعة للأراضي تحت شعارات زائفة وظالمة لتُبنى على أنقاض القرى المدمرة مستوطنات جديدة لقادمين جدد، فيما يتم اقتلاع وتشريد أصحاب الحق الشرعيين ليواجهوا الضياع والتشرد واللجوء في بلادهم وموطنهم الأزلي".