قال رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنّ المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني، المقرر انعقاده في 6 شباط/ فبراير القادم، أن "يرسم خريطة طريق لمسار نضالي سياسي تلتف حوله جميع الفصائل والقوى".
وأوضح "اشتية" أن المجلس سيبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من استيطان واعتداءات إسرائيلية متواصلة، بالإضافة إلى لانغلاق الأفق السياسي.
وتابع خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله إن "إسرائيل تُحضّر لجريمة جديدة تتمثل في إخلاء الخان الأحمر، ودعا لوقف هذه الجريمة"، معربًا عن إدانة الحكومة لسياسة إسرائيل في هدم المنازل والتهجير القسري.
وجاء في حديثه أن "الحكومة ترفض المخططات الإسرائيلية الهيكلية المقرر تطبيقها وخاصة في بلدة العيسيوية، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم".
وتابع: "في المقابل يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة "معالي أدوميم"، ومنطقة "E1"، وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطاني".
ودعا "اشتية" الولايات المتحدة وأوروبا لتدخل عاجل بهدف وقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي القدس، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة، وجنوبها".
وتطرق لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، قائلًا: "إن تصريحاته مرفوضة، وتؤكد حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة".
وأكمل: "هذه التصريحات تثبت صحة مقولتنا بعدم وجود شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام، وحكومة بينيت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين".
وفي سياقٍ آخر طالب "اشتية" بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد الى مستشفى مدني لاستكمال العلاج الطبي اللازم له، والإفراج عنه وعن الأسرى من المرضى والأطفال والنساء.
كما طالب بتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي قال إنه يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد القضاء الإسرائيلي، حيث تم إخضاعه لـ167 جلسة محاكمة.
