تباينت آراء الفصائل الفلسطينية، حول عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المقرر في 6 فبراير/ شباط الجاري، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فهناك من يراها "ضرورة مُلّحة"، وآخرون يعتقدون أنها خطوة لـ "تعميق الانقسام" والأزمة السياسية الداخلية.

والمجلس المركزي، هو هيئة مصغرة منبثقة عن المجلس الوطني، تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وسينتخب "المركزي" خلال دورته أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" عبدالله عبدالله يقول لـ "وكالة سند للأنباء" إن الاجتماع القادم لـ "المركزي" ستكون من أبرز مخرجاته "تبني سياسة تُلبي الاحتياجات الوطنية".

ويُبيّن "عبدالله" أن الاجتماع يأتي من منطلق "الضرورة المُلحة لمتابعة القضايا التنظيمية والإدارية ومليء الفراغات في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، يترافق ذلك مع اتخاذ خطوات جديدة مرتبطة بإنسداد الأفق السياسي".

يتفق القيادي في "فتح" تيسير نصرالله مع حديث "عبدلله"، مردفًا: "أن حركته "تريد آليات لتنفيذ القرارات السابقة التي اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي".

ويتسائل "نصرالله" لـ "وكالة سند للأنباء" "عن الجدوى من قرارات المركزي والوطني، إن لم ترى النور وتبقى حبرًا على ورق؟".

وكانت "فتح" قد رشحت عضو لجنتها المركزية، حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أيضًا رشحت روحي فتوح، وهو أحد قادتها، لمنصب رئيس المجلس الوطني، خلفا لـ "الزعنون".

لكنّ القيادي في حركة "حماس" فازع صوافطة يرى أن عقد الاجتماع "سيزيد تعميق الأزمة السياسية الداخلية"، مؤكدًا أنه لا "آمال ترجى من انعقاد المجلس المركزي".

ويُضيف "صواطفة" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه لا نتائج جوهرية من الاجتماع في ظل غياب القوى الفاعلة في منظمة التحرير وخارجها، موضحًا أنه "مع غياب مواعيد الانتخابات العامة المتفق عليها سيكون مضمون الاجتماع فارغًا وسيفرض المتنفذون أجندتهم ورؤيتهم".

يؤيد هذه الرؤية القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر حرب، إذ يقول: "أن اجتماع المركزي سيؤسس لمزيد من حالة التشرذم وتعزيز الانقسام الداخلي، وتلقي بظلالها على وضع حركة فتح ذاتها".

وأمس الاثنين أعلنت "الشعبية" مقاطعتها لدورة المجلس المركزي، مؤكدة رفضها لأي "خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".

ويُشير إلى أن "الشعبية" ستُشارك في أي "اجتماع وطني يضمن وجود الرؤية الوطنية الشاملة المعالجة للعقبات والمشاكل الوطنية".

أما حزب الشعب لا يزال يناقش المشاركة من عدمها، وفق عضو المجلس المركزي عن الحزب خالد منصور.

ويقول "منصور" لـ "وكالة سند للأنباء" أن المشاركة مرتبطة بمغادرة ما أسماه "مربع أوسلو" وتطبيق القرارات السابقة والتزامتها، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس الشراكة دون تفرد.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قد أكد، أن حركته "لن تشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، رغم أنها ليست عضو في منظمة التحرير".

وأوضح "المدلل" خلال ندوة سياسية فلسطينية، في قطاع غزة، أن "الموقف ينطلق من مبدأ أن هذه الجلسة جاءت متفرّدة، اتُخذ قرارها من الرئيس الفلسطيني، دون حالة توافق ما يُعمق حالة الانقسام".