تُطرح التساؤلات حول تداعيات مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لاجتماع المجلس المركزي المزمع عقده مساء اليوم الأحد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

إذ تُعدُّ الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة "فتح"، ما يعني أن قرار عدم المشاركة بالاجتماع يحمل أبعادًا ودلالات سياسية مختلفة. 

يقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن "منظمة التحرير تريد أن يكون هناك نصاب قانوني وسياسي بحضور أكبر ثاني فصيل فيها".

ويعتبر "إبراهيم" النظام السياسي المتبع في المنظمة معني بحضور "الشعبية" في الاجتماع المرتقب. 

يُذكر أن الجبهة الشعبية قاطعت اجتماع المجلس المركزي؛ نظراً لما قالت "ملاحظات كتيرة لديها على آلية انعقاده بدون توافق وطني، كون هذا الأمر يعزز الانقسام الفلسطيني".

ورغم وزن "الشعبية" في المنظمة ودورها الإيجابي الكبير في العديد من القضايا المركزية، وأهمية حضورها بالنسبة لـ "فتح" إلا أنها بالوقت الحالي لم تعد كذلك، على حد قول "إبراهيم".

ويعتقد أن "القيادة الفلسطينية لم تُعطِ اعتبارًا" لأي من الفصائل سواءً تلك التي في "منظمة التحرير" أو التي خارجها، كحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

بدوره يقول المحلل السياسي طلال عوكل، إن مقاطعة "الشعبية" لاجتماع المجلس المركزي نابعة من إيمانها بأن الانعقاد بهذه الظروف خطوة "نحو تعميق الانقسام، وتعطيل الطريق نحو توافقات وطنية على السياسة والمؤسسة والقرار الفلسطيني".

ويُضيف "عوكل" أن الفلسطينيين ما زالوا مختلفين سياسياً حول نهجين في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومع آليات وأدوات إدارة هذا الصراع.

ويوضح "ضيف سند" أن "الشعبية" لا ترى حتى الآن أن المجلس المركزي قادر على اتخاذ قرارات تُخرج "المنظمة" من "مسار أوسلو والمفاوضات"، وبالتالي فهي تعتقد أن الأوضاع لم تتغير كثيراً على المستوى السياسي.

ويعني ذلك استمرار وجود نهجين سياسيين، أولهما يبحث عن التسوية وما زال يراهن عليها، والآخر يرى أن هناك حاجة مُلحة لإستراتيجية وطنية شديدة في مقاومة الاحتلال، وفقاً لما ذكره "عوكل".

في حين تُؤكد "الشعبية" أن "منظمة التحرير" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكنها بحاجة إلى إعادة إصلاح وبناء على أساس ديمقراطي، وأن تجتمع مختلف القوى والفصائل.

"هل يؤثر سلخ الشاة بعد ذبحها؟" هذا ما وصف به "عوكل" الادعاءات حول زيادة الانقسام الفلسطيني برفض "الشعبية" المشاركة في اجتماع "المركزي".

ويُكمل أن الانقسام موجود في كل الحالات، وما يجري حول "المركزي" يعمّق "الشرخ الداخلي"، سواء حضرت "الشعبية" أم لم تحضر، مرجعاً ذلك إلى غياب حركتي "حماس" و"الجهاد" من الأساس.

ويستبعد "عوكل" وجود حلٍ للانقسام بعد "الاجتماع"، معرباً عن أمله بالخروج بقرارات سياسية مهمة تؤدي إلى فتح حوار يجري حوله توافق فلسطيني.

" قرارٌ مُتوقَع"

وتوقع المحللون قرار الرفض الصادر عن "الشعبية"، نظراً لتاريخها فيما يتعلق بالعلاقات الداخلية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، فهي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات بمقاطعة المؤسسات وبعض الاجتماعات.

ففي عام 2018، قاطعت "الجبهة الشعبية" جلسة المجلس المركزي، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة التحرير الوطني "فتح"، بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

وفي هذا الصدد، هاتفت "وكالة سند للأنباء" القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، الذي أكد رفض "الشعبية لسياسة التفرد والهيمنة والإقصاء التي تمارسها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية".

ويلفت "الثوابتة" إلى مقاطعة "الشعبية" ومغادرتها مؤسسات المنظمة في وقت سابقٍ، لكنه يشدد على التمسك بمنظمة التحرير، باعتبارها كيانا معنويا وسياسيا وكفاحيا ومحصلة لنضال الشعب الفلسطيني.

ويزيد "إن المنظمة ليست ملكاً لأي تنظيم وفرد، إنما ملك للكل الفلسطيني، وإصلاحها وإعادة هيكلتها مهم".

وتبعًا لما جاء في حديثه، فإن "الشعبية" تتمسك بالمنظمة من أجل تصويب مسارها، وإعادة ترتيب أوضاعها التنظيمية والسياسية بما يشمل الكل الفلسطيني، وبما يجعلها معبرة حقيقية عن طموحاته وآماله وأهدافه.

ويستطرد "الثوابتة"، إن "الشعبية" تسعى من خلال جملة من الخطوات بدأتها بمبادرة واضحة المعالم تدعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة ترتيب منظمة التحرير بما يضمن الشراكة والتعددية، واستمرار مشروع النضال الفلسطيني بمرجعية سياسية وقيادة تتحمل المسؤولية، في ظل هجمات الاحتلال على الأرض والمقدسات.

ويؤكد "الثوابتة" وجودَ قوى كبيرة ووازنة في الساحة الفلسطينية تقاطع الاجتماع، ما يؤكد  رفض غالبية الفلسطينيين، الشكل  طُرح به والأسلوب الذي يتم التعامل به مع الكل في الساحة الفلسطينينة.

ويرجع رفض الفصائل إلى الحرص على الوحدة الوطنية والحرص على منظمة التحرير؛ لتكون بيتاً جامعاً ومظلة لكل أبناء الشعب الفلسطيني التي تمثله في أماكن تواجده كافة.

ويبيِّن "الثوابتة" أن الهدف الذي ترمي إليه "الشعبية" هو تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار لأدوات النضال عبر تشكيل قيادة للمقاومة الشعبية، وأن تكون "المنظمة" ممثلةً للشعب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع، ومن خلال مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني.

ويُؤكد أن الاجتماع بدون كل المكونات الفلسطينية التي تطالب بوحدوية الصف الفلسطيني وشمولية وعدالة التمثيل في المنظمة، ستكون دون جدوى.