من المقرر أن يناقش الكابينيت الإسرائيلي قريبًا، تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، بهدف الالتفاف على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب المقاصة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك محادثات بين الطرفين لإيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.
وجرت المحادثات بموافقة المستوى السياسي بسبب القلق في الجهاز المني من أن السلطة ستنهار اقتصاديًا.
ووفقًا للمخطط المقترح، لن تفرض وزارة المالية رسومًا على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود الإسرائيلية.
ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيقل سنويًا، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.
بدوره، رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، التوقعات بأن السلطة الفلسطينية ستنهار.
وقال ديختر: "الجهاز الأمني عارض منذ البداية، قانون تقليص الضرائب خشية انهيار السلطة الفلسطينية، لكن لا يمكننا قبول موقف تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل من ناحية، وتدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من جانب".
وتابع "لا يمكن أن يحولوا أسراهم إلى أبطال، لذا أنا لا أخاف من انهيار السلطة الفلسطينية".
