قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تدرس تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل "ديفيد فريدمان"، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة.
وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الأحد، تصريحات "فريدمان"، التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية هذه التصريحات امتداد لمواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.
إدانة واسعة
ولاقت تصريحات "فريدمان" التي أدلى بها أمس السبت لصحيفة "نيويورك تايمز"، إدانة واسعة من مختلف الفصائل والقيادات الفلسطينية.
فمن ناحيته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إن تصريحات فريدمان التي قال فيها إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وأشار عريقات على حسابه في "تويتر" إلى أن هذا الموقف الأمريكي يفسر لماذا لا يجب المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه إدارة ترمب في البحرين.
بدورها، شددت حركة "حماس" على أن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال، هي تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم:" إن تصريحات فريدمان استهداف لمكونات القضية الفلسطينية، وتساوق كامل مع رؤية اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفًا، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية ".
كما اعتبرت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، موقف "فريدمان" الأخير تأكيد إضافي على أن السياسة الأمريكية تشجع دولة الاحتلال على عدم الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بالاتفاق على سياسة وطنية فلسطينية موحدة تتعامل مع الإدارة الأمريكية بصفتها عدوٌ للفلسطينيين.
في حين وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي تصريحات السفير "فريدمان" بالوقحة، وتمثل تعدياً سافراً على القانون الدولي.
وأضاف البرغوثي: "هذه التصريحات لم تفاجئ أحداً، ففريدمان يعمل منذ مدة ناطقاً رسمياً لدى نتنياهو والمستوطنين المتطرفين".
وفي ذات الإطار، استنكرت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" تصريحات فريدمان، وشدد رئيس القائمة، أيمن عودة، على أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين هو نهاية الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
ولفت إلى أن الضم أحادي الجانب هو جريمة حرب.
وقال زميله في الكتلة، عضو الكنيست المنحل عوفر كسيف "لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية والأمريكية، إخفاء حقيقة أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراضٍ فلسطينية محتلة".
وتابع " يجب تحرير هذه المناطق وإعادتها بشكل قانوني إلى أصحابها كجزء من اتفاقية سلام عادلة".
