ينعقد يوم غدٍ الأحد المجلس المركزي الفلسطيني بمدينة رام الله، في ظل تصاعد لافت في تباين الآراء حول جدوى مخرجاته، وطرح تساؤلات عن الأهداف الحقيقة وراء هذا الاجتماع.
ازداد الأمر تعقيدًا مع إعلان شخصيات عامة وقوى فاعلة، رفضها المشاركة في جلسات "المركزي"، منها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، إلى جانب تغيّب حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي"، واعتراض حزب الشعب على جدول أعمال "المركزي".
لكنّ مع الحديث عن انتخاب أعضاء جدد لـ "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير، تُطرح تساؤلات حول دور هذا الاجتماع في رسم ملامح المرحلة السياسية لـ "ما بعد الرئيس محمود عباس"، وتعزيز دور الفريق الذي سيخلفه وإضفاء الشرعية عليه.
سياسيون، أكدوا لـ "وكالة سند للأنباء" أن ظروف انعقاد المجلس المركزي وتوقيته يترك دلالات مهمة حول المرحلة القادمة وسياقاتها، مقللين من أثر معارضته خاصة في ظل ما تحظى به "منظمة التحرير" من مشروعية بالتعامل السياسي الإقليمي والدولي.
حل جزئي..
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة، يقول إن انعقاد "المركزي قد يحل جزءا من أزمة حركة فتح الداخلية"، مستبعدًا أن يُساهم بحل "أزمة المشروع الوطني".
ويُضيف "أبو سعدة" أن "الاجتماع لن يحقق الاستقرار السياسي الداخلي، خاصة في ظل التناقضات القائمة مع حماس وقوى فلسطينية أخرى، واستمرار الانقسام الداخلي الممتد منذ عام 2007".
ويُوضح أن من أهم أهداف انعقاد "المركزي"، هو "ترتيب أوراق ما بعد مرحلة الرئيس"، مستطردًا: "لكن هذا لن يُفضي إلى نتائج إيجابية في ظل غياب الديمقراطية الشعبية أو التوافقية"، وفق اعتقاده.
في المقابل يتحدث "أبو سعدة" عن عجز وطني لدى الفصائل، إذ لا تستطيع مواجهة تداعيات المسار القائم، أو تغييره، بسبب الدعم الدولى والإقليمي للرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى أن ذلك "يزيد الأمر تعقيدًا".
ويُرجح أن تتمثل ملامح المرحلة القادمة بـ"قيادة متعددة"، أي تتوزع المواقع القيادية الأولى على أكثر من شخصية، "رئاسة فتح، المنظمة، السلطة، الوطني، والحكومة.
وبحسب "أبو سعدة" فإن ما سبق "يعارض القانون الأساسي ما لم يحدث بالانتخاب وعبر صناديق الاقتراع، وسيؤدي إلى تراكم الأزمات المتفجرة واتساع رقعة تأثيرها على الساحة الفلسطينية".
الكاتب الفلسطيني خالد الحروب، يتفق مع "أبو سعدة" في التوقعات للوصول إلى "قيادة متعددة"، مستدركا: "ما يُهمنا هو النهج المتبع في إدارة الساحة سواء كان فردا يسيطر على كل المناصب أو تعدد الأشخاص".
ويُبين "الحروب" أن الاستعجال والضغط الشديد على عقد "المركزي"، وعدم عقد "الوطني"، يترك تساؤلا مهمًا حول الأهداف المرجوة من هذه الترتيبات؟.
وتتمثل ملامح الأزمة الراهنة في تعاظم حالة المعارضة وتكبيلها في الآن ذاته _ تبعًا للحروب_، "فتبدو فعالياتها بدرجة صفرية".
ويصف ما يجرى على الأرض الواقع لـ "السريانية المرعبة"، مردفًا: "ما يحدث أحبط كل الفواعل الثورية في الحالة الفلسطينية، وأوصلتها لنموذج يشبه دكتاتوريات المنطقة العربية".
صورة غير مكتملة..
من جهته يستبعد المحلل السياسي طلال عوكل، أن تكون هذه الترتيبات معبرا حقيقيا عن صورة "ما بعد الرئيس"، قائلًا: "إن الأمر ليس بهذه الدرجة من السهولة، وفرض التعينات دون انتخابات لا يمكن مرورها بهذه الشاكلة".
ووفقًا لـ "عوكل" فإن الأسماء المرشحة الجديدة لمواقع منظمة التحرير لا يُمكن ضمّها لـ "جيل المنافسون الوحيدون" كالراحل ياسر عرفات، والرئيس الحالي "عباس"، لافتًا إلى أن الشخصيات الجديدة ستجد منافسة شديدة في ظل لاعبين أقوياء خارج البيت "الفتحاوي الداخلي".
ومؤخرًا اتخذت "فتح" في اجتماعٍ لها عدة قرارت، أبرزها تجديد اختيار الرئيس محمود عباس لرئاسة المنظمة، وترشيح روحي فتوح، _أحد قيادتها_ لرئاسة المجلس الوطني.
كذلك رشحت عضو لجنتها المركزية، حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهّد الطريق لـ "الشيخ" إلى تقلّد موقع أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي كان يشغلها الراحل "عريقات"، ما يُعزز فرصة الأول في خلافة الرئيس.
ويلفت "عوكل" إلى أن توزيع المواقع بهذه الطريقة دون انتخاب يعني "تأجيل وتراكم عناصر التفجير في الساحة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس".
ويُشير إلى فاعلين رئيسيين أقوياء يعملون في الضفة الغربية ويستطيعون التأثير على السلطة الفلسطينية سواء من داخل "فتح" أو خارجها، ومن الصعب فرض المعادلات بدون تأثير منهم، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وحول جدوى مقاطعة الفصائل لـ "اجتماع المركزي"، يُؤكد "عوكل" أن انعقاد المجلس في ظل مقاطعة قوى فاعلة لن يؤثر عليه عمليا، "خاصة في ظل الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير كبيت وحيد للفلسطينيين"، وبالتالي فإن "أي نواقص في آليات عمله ستصبح مسألة داخلية فلسطينية فقط، لن تؤثر على مسار التأييد السياسي الخارجي".
