تنطلق مساء اليوم الأحد، أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ومن المقرر أن تستمر أعماله على مدار يومين، وسط مقاطعة فصائلية كبيرة وتحفظ شعبي.

فمنذ البداية حسمت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" موقفهما، بإعلان المقاطعة الفورية، لتنضم إليهما فيما بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي قالت إن انعقاد المجلس "يعمق الانقسام" ويعزز "نهج التفرد والهيمنة" في المؤسسة الوطنية.

حركة المبادرة الوطنية، انضمت هي الأخرى لقائمة المقاطعين، معللة قرارها بأن انعقاده جاء "دون إجراء حوار وطني شامل وفي ظل التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير الفلسطينية، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية".

انقسامات داخلية..

الخلافات والمواقف المتباينة من انعقاد المجلس المركزي لم تقتصر على الفصائل الفلسطينية، بل امتدت لتشمل الفصيل الواحد وهو ما جرى مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

فبعد ساعات من إعلان الجبهة موقفها الرسمي بالمشاركة والذي يأتي في"سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة للتصدي لممارسات الهيمنة والتفرد"، حسب وصفها، أعلنت الجبهة - فرع القدس، رفضها مشاركة قيادتها في الاجتماع، مؤكدة أن ذلك سيؤدي لـ "تعميق الانقسام وترسيخه".

الخلافات الداخلية حول قرار المشاركة من عدمه، لم تكن حكراً على "الديمقراطية"، حيث شملت "حزب الشعب" الذي يبدو أن قيادته تتجه للمشاركة بخلاف موقف قاعدته التي هددت بتقديم استقالات جماعية.

كما أعلنت كلٌ من الجبهة الشعبية - القيادة العامة وطلائع حزب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة سابقا، مقاطعتها جلسة "المركزي"، في حين أعلنت جبهة التحرير الفلسطينية مشاركتها في الاجتماع.

وإلى جانب الفصائل، أعلن أعضاء مستقلون في المجلس المركزي وشخصيات وطنية وسياسية، اعتذارهم عن حضور الاجتماع.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت المقاطعة: أحمد جميل عزم، وفيحاء عبد الهادي، ومحسن أبو رمضان، وإحسان سالم، وحسن خريشة، وعمر شحادة وحنان عشراوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكدت هذه الشخصيات إلى أن قرار المقاطعة جاء بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين (2015، 2018)، وقرارات المجلس الوطني (2018)، وعدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير ومؤسساتها، وتجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني.

"المركزي".. بين الماضي والحاضر

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال.

إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، إضافة إلى 6 مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996، أُضيف للمجلس عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي وهيئة مكتب رئاسة المجلس، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية.

وتقرر إنشاء المجلس المركزي في الدورة الـ 13 للمجلس الوطني التي عقدت في آذار/مارس 1977 ليكون حلقة وصل بين "الوطني" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم في جلسته الـ31، إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام بإشراف  الأمم المتحدة، وبحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس، النظر في جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الانسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية .

كما سيناقش المجلس انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

قراءة سياسية..

يرى مراقبون أنه بدل أن يكون انعقاد "المركزي" فرصة لتصحح المسار الوطني وجمع شتات القوى ورأب الصدع، وتنظيم العمل الفلسطيني بشقيه السياسي والمقاوم، والاتفاق على إستراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال، صار "مناسبة لتعميق الخلاف".

ويُوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية رائد نعيرات، أن الخطر الكامن في انعقاد المجلس، يتمثل بمعكوسية نتائجه، مردفًا: "لو كان يريد تفعيل المنظمة، ما حصل عمليا هو تمزيق دورها".

ويُبيّن "نعيرات" لـ "وكالة سند للأنباء" أن دور المنظمة بات مفقودًا في كثير من القضايا المركزية، إذ امتدت مقاطعتها لتشمل أبرز الحلفاء التاريخيين والفواعل المركزية داخلها، وليس فقط من هم خارجها.

ويُؤكد أن النتائج التي ستتمخض عن "المركزي" ستكون معاكسة للمطلوب، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسية لدى قيادة المنظمة هي "اتخاذ الخطوات ثم بعد ذلك الكل سيتعايش معها، لكن على أرض الواقع ستفقد فاعليتها".

بدروه يوضح الكاتب السياسي ذو الفقار سويرجو، لـ "وكالة سند للأنباء" أن "القيادة المتنفذة مصممة على تمزيق الساحة عبر عقد هذه الجلسة التي تهدف لمصادرة صلاحيات المجلس الوطني"، وفق قوله.

ويرى أن الهدف من الاجتماع "يتمثل في استحواذ السلطة الفلسطينية على المنظمة؛ وهذا يصب في مصلحتها لتصبح المرجعية الرئيسية بدلا من الأخيرة".

ويزيد: "ترجمة ذلك يجري عبر استبعاد جزء كبير من أعضاء المجلس الوطني ممن هم في الخارج، واستحضار الشخصيات التي تعيش في الداخل المحتل بشكل كبير، تمهيدا لتطبيق المسألة". وفق رؤيته.

أهداف مشتركة..

في معرض رده على ما سبق يؤكد رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة "فتح" منير الجاغوب، أن "الفصائل من حقها إبداء وجهة نظرها كيفما شاءت لكن على الطاولة، فقد يكون جزء من طرحها محقا، وآخر غير محق، لكن هذا يفصله الطاولة".

ويقول "الجاغوب" لـ "وكالة سند للأنباء" إن مقاطعة فصائل من المنظمة للاجتماع أو معارضتها له، "لا يلغي تمثيلهم ولا مقاعدهم داخلها".

وفي سؤالنا عن تطبيق قرارات المجالس السابقة يرد: "القرارات لم ترمى في سلة المهملات، وهي موجودة ومطروحة أيضا في الاجتماع الجاري"، لافتًا إلى "تنفيذية المنظمة هي من تحدد وقت تنفيذها".

ويذكر أن "فتح" إلى جانب "الديمقراطية" ستقدمان أوراق لـ "المركزي"، تؤكد ضرورة تنفيذ القرارات.

وجاء في حديثه أن المجلس الثوري لـ "فتح" طالب في اجتماعاته الأخيرة بوقف جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، مضيفًا: "هذه المطالب ليست للفصائل وحدها، أيضا نحن في فتح نطالب بها".

ويُشير إلى أن تطبيق القرارات يحتاج لخطوات عملية، "وليس من السهل أن تتخلى عن اتفاق أوسلو مثلا، وقد ترتب عليه كثير من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر حتما لن يكون بكبسة زر".

ويُشدد "الجاغوب" على هذه الخلافات لا تطعن في مشروعية جلسة المجلس المركزي التي ستنعقد مساء اليوم.