أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عدم القبول باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.

جاء ذلك، خلال كلمته في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31، مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله.

وشدد على أنه لا بد من الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية.

ودعا الرئيس لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا ووجودنا، مشيداً بهبة القدس والشيخ جراح وبطولات الشعب الفلسطيني في القرى والمدن والمخيمات.

وأكد أنه أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، "ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا".

وأضاف الرئيس، أنه لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن ملف مجازر العصابات الصهيونية منذ 1948 وحتى الآن لن يغلق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال الرئيس عباس، إن تقرير منظمة العفو الدولية خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا.

وأضاف "نواصل العمل مع إدارة الرئيس بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتطبق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية.

وجدد الرئيس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام، وضرورة عقد الرباعية الدولية على مستوى الوزراء.

ولفت إلى أن اتفاق أوسلو كان مرحلياً، "ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا".

وأكد الرئيس على دعم صمود أهالي في المخيمات والشتات، والدفاع عن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية..

وطالب بتوفير الدعم الدولي لاستمرار عمل "أونروا"، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس أن مواجهة التحديات تتطلب إنهاءً فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع.

وتابع "نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجاري العمل على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقرر".

ولفت، إلى هناك إجماع عربي على مركزية القضية الفلسطينية، وعلاقاتنا العربية لا تشوبها شائبة، ونحرص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للأخرين، ولا نسمح بالتدخل بشؤوننا الداخلية.