أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا أشار فيه إلى توضيحات حول ما وصفها بـ "المعلومات المغلوطة" حول تكلفة استيراد الغاز المصري.
وقال "المكتب الإعلامي"، إن البعض يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لقطاع غزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليًا للطن حسب الاتفاق 1090 دولارًا، مضافاً له تكاليف النقل والتأمين وصولًا لقطاع غزة.
وأوضح: "تصل تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول 50 شيكلًا، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز وقيمتها 10 شواقل".
ونبه إلى أن أسطوانة الغاز تُباع بالمحطات بقيمة 65 شيقلًا، "ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود، ولا يتجاوز 5 شواقل؛ شاملة المصاريف الإدارية والفنية، والمتابعة والمراقبة وغيرها (..)".
وأردف الإعلام الحكومي: "مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات".
وأكد أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر مصر منذ عام 2018، "كان كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال، لا سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر".
واستدرك: "وقد ساهم هذا الأمر فعليًا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة".
ولفت النظر إلى أنه "منذ 5 شهور جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية، في حينه، فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن".
واستطرد: "ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضًا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم؛ والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة".
