ندد مجلس الإفتاء الأعلى، بتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
جاء ذلك خلال الجلسة 204 التي عقدها المجلس، اليوم السبت، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.
وقال المجلس إن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد مدينة القدس، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.
وحذر المجلس من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمنا شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية.
ودعا إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة، التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.
وندد باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، ومصادقة سلطات الاحتلال على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق.
وشدّد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكدا أن المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.
ودعا المجلس الشعب الفلسطيني إلى حمايتهما بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين
وشجب المجلس عمليات الهدم الظالمة لمباني المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، التي كان آخرها في صور باهر، حيث أُجبرت عائلتا دبش وكركي المقدسيتان على هدم منزليهما
وطالب المجلس الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً السكوت عنها، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده.
وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبينا أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.
وشدد على أن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال هو جريمة حرب، تتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية
ولفت المجلس، إلى أن مواصلة سـلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون.
وحث المجلس المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة التي تقترفها ضد الأسرى، وضمان معاملتهم بشكل إنساني
من ناحية أخرى، دعا المجلس إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلي بالصبر، واللجوء إلى الحكمة في حل الخلافات، عوضاً عن العنف.
وأكد على حرمة الدماء البريئة، وضرورة حقنها وضبط النفس، وعدم الانجرار إلى العصبيات والثأر ووأد الفتن.
وعلى صعيد آخر، دعا المجلس التجار لعدم الطمع والمغالاة في رفع الأسعار والتطفيف في الأوزان والكميات.
