مع بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تتجه الأنظار نحو التداعيات السلبية لهذه الحرب على مصير شعوب العالم بما فيها الدول العربية، باعتبار روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وأن أوكرانيا صعدت في مراتب صادرات الحبوب طوال العقد الماضي.

وفي الآونة الأخيرة توجهت أكثر من 40% من شحنات القمح والذرة السنوية لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأدت موجات الجفاف التاريخية في تلك البلدان العام الماضي إلى تفاقم الاحتياجات من الحبوب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، يرى محللون أن تأثير الأزمة سيكون محدوداً فقط من خلال القناة التجارية، كون الأراضي الفلسطينية تستورد بضائعها من إسرائيل، وما تتأثر به إسرائيل من ارتفاع ستتأثر به فلسطين.

وعزا المحللون التأثير المحدود إلى استيراد إسرائيل بضائعها بنظام "العقود الآجلة"، والتي يكون ثمن أي صفقة مدفوعاً قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء، في حين أن إسرائيل معنية بعدم انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وصل سعر صرف الدولار لـ 3:23 شيكل، كذلك ارتفعت أسعار الذهب والمعادن الأخرى، في حين أن الروبل الروسي خسر 8% من قيمته.

وتمثل صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن وفقاً للمزود الأمريكي للبيانات "اس اند بي"، وفي هذا العام من المتوقع أن تمثل أوكرانيا 12% من صادرات القمح عالمياً، و16% للذرة، 18% للشعير، 19% لبذور اللفت، الأزمة كشفت أهمية أوكرانيا كسلة غذاء مهددة.

ضغط سلبي على المواطن الفلسطيني

أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح طارق الحاج يقول إن الأزمة ستُؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق، إذ سترتفع باعتبار فلسطين دولة مستوردة لها، وبالتالي فإن ذلك سيضغط على جيب المواطن الفلسطيني.

ويُشير "الحاج" إلى أن ما نسبته 30% من دخل المواطن بفلسطين يذهب للاستهلاك وخاصة على السلع الاستهلاكية مثل الطحين، والنفط ما سيُثقل كاهل المواطن.

ويضيف لـ"وكالة سند للأنباء"، "أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى انخفاض إمكانية الادخار والاستثمار، كما أن مؤشرات الفقر سوف ترتفع بطريقةٍ غير مباشرة.

وفي سؤالنا، في أي مرحلة ستتأثر فلسطين بتداعيات الأزمة؟ يُجيب "الحاج"، أن ذلك مرتبط بالاحتياط الاستراتيجي من هذه السلع، لافتًا إلى أن "فلسطين لبس لديها احتياطي استراتيجي من الغاز أو النفط، فهي تستورده يوميًا إسرائيل".

كذلك تُعاني فلسطين من نقصٍ حاد في السلع الأخرى كالقمح، على خلاف بعض الدول المجاورة كالأردن ومصر، التي يتفاوت فيها المخزون ما بين الشهر والثلاث شهور، وفق "الحاج".

ويؤكد "ضيف سند" أن سلعتي القمح والنفط تؤثران على باقي السلع الأخرى، كونهما يدخلان في صناعة العديد من السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم متدحرج سنشهد من خلاله موجة غلاء جديدة أكثر مما هو قائم.

وتابع: إذا لم يكن هناك حلًا سريعًا للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ارتفاع الأسعار قادم لا محال، خاصة عندما يكون الاستيراد من تجار محتكرين، وفي ظل غياب الرقابة".

مسلسل بدأته أمريكا

ويعتقد "الحاج" أن ما يحدث هو استكمال لمسلسل بدأته أمريكا في جائحة كورونا، لضرب خصومها الاقتصاديين، لكن على ما يبدو هذا المسلسل تستكمله حاليا روسيا، كي تخلق تحالفات اقتصادية جديدة، ما بينها وبين الصين، لتجاوز الحظر عليها والالتفاف عليه من خلال التبادل السلعي، وهو ما سيقوي موقف موسكو.

ويوضح أن هناك تحالفات جديدة من ما بين روسيا وإيران، وهناك زعزعة في مواقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الأوكرانية، في حين أن الدولة التي تأثرت بشكل كبير هي ألمانيا، إذ تستورد 60% من الغاز من روسيا.

ويُكمل: "نحن فعليا في حرب عالمية ثالثة في المفهوم الاقتصادي والعسكري، والمنتصر من يفرض نظامه"، مشيرًا إلى أن الدولار ذاهب لتغيير وجهه وقيمته، والسلع الاستراتيجية سوف تتغير قيمتها بسبب تبعات هذه الحرب.

أسعار العملات

ويبين "الحاج"، أن جميع التجارات البينية ما يقارب 70% تقيم بالدولار، و60% من احتياطات الدول البنوك المركزية مقيمة بالدولار، وبالتالي سعر الدولار يحدده سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي، والاضطرابات الدولية وهذا ما حدث في الأزمة الأوكرانية.

ويُردف أن هذه الاضطرابات أثرت على سعر صرف الدولار عالمياً من ناحية إيجابية، حيث أنه في حالة الحروب يكون هناك هلع وخوف، وبالتالي يلجأ المواطنون بسبب ذلك إلى سحب حساباتهم، ويلجؤون للملاذ الآمن وهو الدولار والذهب، بسبب الأزمات التي تنشأ عن الحروب.

روسيا لن تصبح قوة اقتصادية عظمى

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن روسيا لن تصبح القوة الاقتصادية رقم 1، كون حجم اقتصادها 2 ترليون دولار مقابل أمريكا التي تستحوذ على 20 ترليون دولار، مشيرًا إلى أن محور الاقتصاد الروسي وهو النفط، فمعظم صادراتها للخارج هي النفط والغاز المسال، إضافة إلى تصدير الأسحلة.

ويبين عبد الكريم في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن فلسطين ستتأثر بأسعار النفط والغاز كونها تستورده من إسرائيل، بعد شرائها إياه من الخارج، وبالتالي فإن التكلفة سترتفع علنيًا، لكنها لن تكون ارتفاعات حادة"، إذ وصل سعر برميل النفط الآن ما يقارب 90 دولار، في حين كان قبل أسبوعين وصل 80 دولاراً.

ويعزو "عبد الكريم" التأثر المحدود لدولة فلسطين بالأزمة الأوكرانية والروسية، كونها لا تربطها علاقات واستثمارات تجارية مع روسيا.

وتبلغ فاتورة المحروقات والطاقة التي تستوردها فلسطين من إسرائيل حوالي مليار و200 مليون دولار في السنة، عن ذلك يقول: "هذه فاتورة كبيرة كون أكبر إيرادات المقاصة من إسرائيل تأتي على المحروقات من خلال القيمة المضافة "البلو" والتي تصل إلى 600 مليون دولار في السنة، وهذه الفاتورة نصفها تكون ثمن تكلفة ونصفها ضرائب".

بدوره، يصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة، إن الاقتصاد الفلسطيني بـ "الحساس" إذ يتأثر بأزمات الغير وبالتحديد مع إسرائيل، بمعنى إن تأثر الأخيرة بالبضائع التي يتم استيرادها من روسيا، ستُؤثر على الجانب الفلسطيني.

ويوضح "أبو مدللة" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن "الدولار ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن يحدث أحيانا ارتفاع بسبب الأزمات العالمية وهو مرهون بمدى استمرار هذه الأزمة، وكذلك النفط والغاز".

من جانبه، استبعد الحاج، أن تتأثر العملات الرقمية بالأزمة الأوكرانية الروسية، كونها حتى الآن لم تشرعن من قبل الدول، ولم تجد قبولاً عاماً من الشركات، وليست عملة تداول يومي ولا تزال فكرة مجهولة المصدر.

ويضيف "الحاج" أن النظام الاقتصادي برمته بما فيه التجاري والمالي إذا تغير ممكن أن نشهد عملة رقمية معدنية، بعد 50 عاماً.