تُشير الأخبار الواردة من تل أبيب إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اشتراط تعديل المناهج الدراسية الفلسطينية، قبل عودة مساعداته المالية للسلطة في رام الله.

فعلى ذمة صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، فإن المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، عالقة في بروكسل، حيث يبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما إذا كان عليهم اشتراط تعديل المناهج الفلسطينية، مقابل ضخ هذه المساعدات.

وتوضح الصحيفة أنه "بين عامي 2008 و2020، أرسلت بروكسل حوالي 2.5 مليار دولار لدعم ميزانية الفلسطينيين، لافتةً إلى أن نقص التمويل وضع السلطة في أزمة مالية خانقة لا تزال تعاني منها حتى اليوم.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح منفرد للفلسطينيين، حيث يدفع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يقدم منذ 2020 أي مساعدات لخزينة السلطة، مبرراً ذلك بـ"صعوبات فنية".

الصعوبات الفنية سرعان ما أصبحت "وفقاً لدبلوماسي أوروبي" مسألة سياسية عندما سعى مسؤول في المفوضية الأوروبية لربط إرسال المنح المالية للسلطة، بإدخال تعديلات على الكتب المدرسية وإزالة المضامين التحريضية.

يقول المسؤول عن المساعدات الأوروبية للفلسطينيين "أوليفر فاريلي":"إن الاتحاد بحاجة لمؤشرات عملية واضحة، للتحقق مما إذا كانت الكتب المدرسية الفلسطينية تلتزم بالمعايير الدولية".

ويشدد على اقتراحه حجب حوالي 10 ملايين دولار عن السلطة وفرض شروط أكثر صرامة على المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم الفلسطيني، ما لم تلبي الكتب المدرسية المعايير الدولية.

"أزمة مالية.. منذ عامين"

تعاني السلطة الفلسطينية منذ عامين تقريباً، من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع الدعم العربي والدولي، أجبرتها على خصم 20% من قيمة رواتب موظفيها.

وساهمت الإجراءات الإسرائيلية بزيادة العجز في ميزانية السلطة، إذ يعمد الاحتلال شهرياً على مصادرة ملايين الشواكل من عائدات الضرائب، بحجة أنها مخصصة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، التعقيب على ما جاء في الإعلام الإسرائيلي بخصوص اشتراط الاتحاد تعديل المناهج الفلسطينية قبل استئناف الدعم الأوربي.

ويضيف من المتوقع أن يُقر الاتحاد الأوروبي الميزانية المخصصة للشرق الأوسط خلال الفترة القريبة القادمة عن أربع سنوات (2021-2024)، وهي تضم المبالغ والدول والمجالات، مؤكداً أنه ستكون لفلسطين حصة من هذه الموازنة".

ويقدم الاتحاد الأوربي عادة للفلسطينيين 300 مليون يورو سنوياً، 100 مليون تذهب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، و200 مليون على شكل مشاريع ودعم مباشر لخزينة السلطة الفلسطينية.

وتوقع "عثمان" أن تكون حجم المساعدات الأوربية للفلسطينيين قريبة من هذا المعدل، ما لم تظهر اعتبارات أخرى كتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية.

"محددات لا اشتراطات"

ويوضح "عثمان" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" على أن الاتحاد الأوروبي لا يضع شروطاً مقابل دعمه، وإنما محددات تشمل كل القطاعات والوزارات.

ويشير إلى وجود لجان مشتركة تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، تجتمع بشكل دوري وتناقش بعض القضايا التي تخص كل قطاع سواء الصحة أو التعليم أو البنية التحتية أو غيره".

ويردف بالقول، إن ممثلي الاتحاد يمررون بالتأكيد بعض الملاحظات للفلسطينيين بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وترشيد النفقات وغيرها من الملاحظات".

"الثوابت.. تحريض"

بدوره، يقول مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم ثروت زيد إن ضغط الاحتلال على الاتحاد الأوربي بخصوص المناهج الفلسطينية ليس جديداً، فإسرائيل تسعى بشتى الطرق لتجريم الكتب المدرسية وتحاول تجفيف مصادر تمويلها من خلال هذه "الافتراءات".

ويضيف تعمل دولة الاحتلال على مراقبة المناهج الفلسطينية وتحليلها من خلال مؤسسة متخصصة "إن باكس" التي يدريها ضابط في "المخابرات الإسرائيلية".

ويلفت "زيد" خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن الاحتلال يعتبر الحديث عن الثوابت كأحقية الفلسطينيين بمدينة القدس والشهداء والتراث والتاريخ جزءاً من المضامين التحريضية في المناهج.

ويستدرك أن الوزارة تقوم بتعديلات ومراجعات للمناهج الفلسطينية بعيداً عن أي ضغوطات خارجية، استجابة لملاحظات يبديها خبراء تربويين ومعلمون وأولياء أمور".

ويرى "زيد" أن المناهج الفلسطينية تتماشى مع معاير ومبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

ويؤكد على أن ممثلي الوزارة ووزارة الخارجية على تواصل دائم مع ممثلي الاتحاد الأوروبي للرد على الادعاءات الإسرائيلية وتوضيح وجهة النظر الفلسطينية.