قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، إن واقع الأسرى صعب ومؤلم جدًا، وأن أهلهم يعيشون وضعًا مريرًا بسبب حرمانهم من الزيارة ومنعهم من التواصل مع أبنائهم.

وأردفت منصور: "وضع الأسيرات كذلك سيء للغاية، وخاصة الأمهات اللواتي يعانين من عذاب مضاعف بعيدًا عن أطفالهن إلى جانب أسيرات أخريات اعتقلن بعمر الزهور والتهمت السجون سنوات من أعمارهن".

وأوضحت: "الأسيرات محرومات من الحصول بشكل جيد على أدواتهن الخاصة، كما أن الحمامات بدون أبواب ولا يوجد إلا أغطية قماشية".

وأشارت في تصريح صحفي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم السبت، إلى أن الأوضاع في السجون إذا تطورت لأمر أكبر فإن الشارع الفلسطيني سيتحرك بأكمله نصرة لهم.

ونوهت النائب في البرلمان عن مدينة نابلس إلى أن "إسناد الأسرى واجب على الشعب الفلسطيني كل بطريقته سواء بالمقاومة أو الإعلام والصورة والكلمة وكل الوسائل".

وأكدت أن "الاحتلال ينتقم من الأسرى معتقدًا أنهم الحلقة الأضعف". مستطردة: "يجب ألا نترك الأسرى وحدهم لأنهم مقيدون وأرواحهم حرة، ويجب أن نطلق عنان حريتنا نصرة لأسرانا".

وصرحت بأن "الأسرى ما اعتقلوا إلا من أجل عزتنا وكرامتنا وتحرير الوطن، فهم دافعوا عن كرامة وشرف الأمة، ودفعوا أرواحهم وأعمارهم داخل السجن".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ 28 على التوالي، رفضًا لانتهاكات الاحتلال والاعتداء على منجزاتهم.

وأعلن الأسرى في سجن نفحة الاستمرار في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وخاصة المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش.

ويستعد الأسرى بشكل موحد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/ مارس الجاري، في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.

وتزامنًا مع "انتفاضة الأسرى"، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويعتقل الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة له قرابة الـ 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا، ونحو 500 معتقل إداري.