طالب مركز الأسرى للدراسات بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية.

وأوضح مدير المركز رأفت حمدونة أن هنالك ما يقارب من 5700 أسير بأوضاع لا تطاق ، حيث أجهزة التشويش ومنع الزيارات، والعزل الانفرادي، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم وإدخال الكتب.

وبين أن أماكن الاعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، بالإضافة لسياسة الاستهتار الطبي.

ونوه إلى أن حمدونة  أن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، بسبب ظروف الاحتجاز الصعبة، منهم 10%  يعانون من أمراض مزمنة تستلزم عمليات جراحية، كالسرطان والقلب والكلى وغيرها.

وأكد أن كل من دخل السجون الإسرائيلية، مورس بحقه التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، منذ لحظة الاعتقال.

وقال إن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 500 معتقل إداري في السجون، دون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه.

وأشار إلى وجود 47 أسيرة في سجن الدامون، تمارس بحقهن الانتهاكات، كالحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي، والعقاب بالغرامة والعزل والقوة, كما ويتعرضون للشتائم، والاعتداء عليهن بالقوة.

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون، والبالغ عددهم 250 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة، تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن.

وطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا حمدونة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية إلى  كشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، والضغط عليه لوقفها، ومحاسبتها لخرق الاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة الاهتمام على المستوى القانوني من خلال تثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق.