شدد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة "تُشكّل انتهاكًا سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وندد تجمع حرية، في بيان له اليوم الثلاثاء، بمواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية والتهويدية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال الباحث القانوني في "حرية" محمد القدرة، إن هذه السياسة تمثل مخالفة واضحة لقرارَات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى أنها تمثل جريمة حرب وفق ما نص عليه ميثاق روما في مادته "8/4".

وأردف القدرة: ""بالإضافة إلى أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والتي دعت إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم والحفاظ على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسة يشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة التهويد وسلب حقوق الفلسطينيين فيه.

ودعا "القدرة" الجهات المعنية لإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وترقى لتُشكل جريمة وفقاً لنظام روما.

وطالب، المدعي العام للمحكمة الجنائية بالإسراع لفتح ملف تحقيق شامل للانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال.

وهدم جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء منزل الأسيرين محمد يوسف جرادات وغيث أحمد ياسين جرادات في بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، عبر زرع المتفجرات فيها.