قررت نقابة المحامين الفلسطينيين خوض إضراب مفتوح عن العمل يوم الخميس المقبل،، رفضًا لجملة قرارات بقوانين تتعلق بالقضاء وعمل المحامين في الضفة الغربية.
ويحتج المحامون الفلسطينيون على قرارات بقوانين أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإجراءات الجزائية والتنفيذية والمدنية والمحكمة الإدارية، وتقول النقابة إنها تمثل "إجحافا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
وأعلنت نقابة المحامين، الأسبوع الماضي تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات في الضفة ليومين رفضاً للتعديلات التشريعية الأخيرة.
ونبّهت النقابة إلى أنها "تنظر لتلك التعديلات بعين الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية، وذلك في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقهاالأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها".
وأكد نقيب المحامين جواد عبيدات لـ "وكالة سند للأنباء" إن احتجاجات النقابة مستمرة، وقنوات الحوار مفتوحة مع وسطاء بين مجلسي النقابة والقضاء.
وتحدث عن وجود لجنة مشكلة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضم أطرافا مختلفة من أجل بحث القرارات بالقوانين الصادرة، لافتًا إلى أنّ رئيس القضاء الأعلى "تعنت في عقد اجتماع لهذه اللجنة لحين نشر القوانين، ما تسبب بحدوث الأزمة".
وأوضح "عبيدات" أن اللجنة ذاتها ستنعقد الخميس المقبل للوصول لتسوية بما يضمن إيقاف وتجميد إنفاذ القوانين لحين الجلوس ومناقشة كافة بنود التعديلات.
بدوره أكد نقيب المحامين السابق حسين شبانة، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية "تتضمن مخالفات دستورية جسيمة وتقوض العدالة وتدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل".
وقال "شبانة" لـ "وكالة سند للأنباء" إن هناك حاجة لدراسة أكثر عمقا، تضمن تحقيق الشراكة بين مجلس القضاء ورجال القانون تحديدا المحامين؛ ليتسنى للقوانين موائمة الحق العام".
وأشار هو الآخر إلى جهودٍ تجرى لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة القرارات بقوانين وأي قرارات لاحقة ستصدر، مبينًا أن مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتوائم مع مطالب نقابة المحامين.
ورأى النقيب السابق أن "الحل يكمن في إجراء دراسة مستفيضة من لجنة تضم ممثلين عن مجلس القضاء والنقابة والمستشار القانوني للرئيس، وممثلين عن المجتمع المدني كالهيئة المستقلة".
