دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إلى اكتشاف آليات جديدة ونماذج مبتكرة للتغلب على الأزمات المالية لوكالة الغوث الدولية "أونروا"، دون المساس بخدماتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء حواري اليوم الثلاثاء، نظمه الاتحاد الـوروبي في مركز التدريب المهني - وادي السير بالعاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية لـ "أونروا"، ووصل بيان اللقاء "وكالة سند للأنباء".

ودعا "أبو هولي" إلى دعم "أونروا" في إطار العمل المشترك، من خلال خطة استراتيجية تعمل على تمكين الوكالة من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

ورفض معالجة أزمة "أونروا" من خلال موائمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع، مشيراً إلى أن ذلك "يحمل في طياته إنهاء تدريجي لعمل "أونروا" بحسب تعبيره.

وأكد "أبو هولي" على استمرار عمل "أونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

وأضاف أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزه الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل الوكالة واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام"

وأشار إلى أن الأولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكل مصدر عملياتها وخدماتها لأكثر من 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، والتي هي أساس تفويضها.

ووفقاً للبيان، تم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لـ 3 سنوات الذي يأتي في ديسمبر/ كانون الثاني من هذا العام.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذرت "أونروا" من أنها تواجه أزمة مالية "وجودية" وتحتاج إلى تمويلات مالية لتفادي انهيار محتمل.