أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّه وفي ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة سّجون الاحتلال، فإن خيار قرار الإضراب المفتوح عن الطعام والمقرر يوم 25 آذار/ مارس الجاريّ، أصبح قرارا حتميّا.
وقال إن الأسرى بدأوا فعليًا في إعداد قوائم لأسماء الذين سيشاركون في الإضراب ومن كافة الفصائل، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى.
واستطرد: "شُكلت هذه اللجنة من كافة الفصائل في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد عملية نفق الحرّيّة، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت".
وأوضح نادي الأسير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون فرضت جملة من "العقوبات الجماعية" وواصلت عمليات سلب ممنهجة، وصلت إلى حد المساس باحتياجات الأسرى الأساسية على صعيد أصناف الطعام.
ونوه إلى أن العقوبات وإجراءات الاحتلال طالت مجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام وتناوله.
وبيّن: "على مدار عدة شهور خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة التي يُشارك فيها أعلى هرم لدى حكومة الاحتلال".
وأردف نادي الأسير: "في كل مرة كانت إدارة السجون وبدلًا من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات الحوار والتفاوض، تقوم بإعلان المزيد من العقوبات بحق الأسرى".
ووجه الأسرى منذ الأمس عدة رسائل أكدوا فيها "أنّ ما تقوم به إدارة السجون، يعكس مدى الإفلاس والتطرف الذي وصلت له، وأن لا خيار أمامنا إلا المواجهة المفتوحة".
وجاء في رسالة الأسرى: "بعد كل الخطوات النضالية بما فيها خطوات العصيان والتّمرد، وما نتج عن كل المرحلة السابقة نؤكد أنّ الإضراب لم يعد خيارًا وإنما مسار إجباري فرض علينا".
وشدد "نادي الأسير" على أن "المعطيات الراهنّة التي تخيم على واقع قضية الأسرى تعتبر الأخطر منذ سنوات، وهي امتداد لما أوصت به لجنة أردان عام 2018".
وتابع: "جاءت لجنة جديدة بعد عملية نفق الحرّيّة وبدأت باستهداف ما تبقى للأسرى من منجزات ارتقى من أجلها شهداء على مدار عقود".
ولفت النظر: "علمًا أن غالبية ما تحاول استهدافه خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للأسرى التي توفرها الكانتينا، يفترض أنها حقوق للأسرى وهي مطلوبة من إدارة السجون التي تتنصل منها، وذلك في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادي للأسرى".
يُذكر أن الأسرى يواجهون عدوانًا مفتوحًا لم يتوقف منذ ما قبل عملية "نفق الحرية"، وشكّلت قضية استهداف مخصصات عائلاتهم، وفرض قيود على المؤسسات التي تتابع شؤونهم عبر أوامر عسكرية متتالية، أبرز أوجه هذا العدوان؛ وفق بيان "نادي الأسير".
وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة تكثيف الجهود، وعلى عدة أصعدة، لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال، وبما يليق بتضحياتهم الكبيرة.
