من بين عشرات القرى والخرب التي تصارع مخططات الملاحقة والطرد القسري، من أجل البقاء، يعيش الفلسطينيون في مسافر يطا شرق الخليل في الضفة الغربية واقعًا صعبًا، فإلى جانب حرمانهم أبسط مقومات الحياة، يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم ومحو وجودهم.

وعلى مساحة تزيد على 30 ألف دونم، يعيش 1800 فلسطيني في 28 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا، داخل خِيام وكهوف قديمة، بالإضافة لغرف بُنيت من الطوب، يلاحقها الاحتلال بالضم والمصادرة والهدم أحيانًا، بحجة أنها منطقة "تدريبات عسكرية بالنيران الحيّة".

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف مارس/ آذار الجاري، قرارًا بشأن تهجير سكان 12 قرية في مسافر يطا، إلى يوليو/ تموز القادم، ضمن خطّة إسرائيلية رامية للتهجير القسري، من أجل إجراء تدريبات عسكرية منتظمة لجيش الاحتلال.

يقول محمد أبو صبحة من قرية الفخيت (إحدى قرى المسافر) لـ "وكالة سند للأنباء" إن معاناتهم ممتدة منذ ما يزيد على 15 عامًا، فهم يتعرضون لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدفهم تهجيرهم والاستيلاء على الأرض.

ويضيف "أبو صبحة" أن "المستوطنين يعملون على رش مواد سامة على المزروعات، ويحاولون حرقها وملاحقتنا في مصدر رزقنا، ورغم تقديمنا شكاوي لردعهم لكنّ دون جدوى".

كما تمنع سلطات الاحتلال المواطنين في القرى المستهدفة، من زراعة أراضيهم واستصلاحها، وتعترض بشكلٍ دائم مواشيهم، ما يجعلهم معرضين لـ "انعدام في الأمن الغذائي".

ويؤكد "ضيف سند" أن السكان لن "يسمحوا بأن تكون أرضهم لقمة سائغة للاحتلال، وسيقفون حجر عثرة أمام مخططاته لو كلفهم ذلك أرواحهم".

إلغاء الوجود الفلسطيني

رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال أبو يونس يتحدث لـ "وكالة سند للأنباء" عن خطر التهجير الذي يتهدد أهالي 12 قرية فيها: "ما يجري هناك مخطط قديم بدأ في ثمانينات القرن الماضي، والهدف منه هو فصل مدينة يطا عن منطقة المسافر".

وتزعم حكومة الاحتلال أن الفلسطينيين اقتحموا منطقة تدريبات عسكرية بالنيران الحية، وتُسمى "منطقة 918" إذ تم الإعلان عنها مطلع الثمانينيات، مدعيةً أنهم كانوا سابقًا يقيمون في المنطقة بشكل موسمي.

ويُشير "أبو يونس" إلى أن قرار جيش الاحتلال بشأن هذه المناطق، حوّل "مساحة الأراضي المقدرة بـ30 ألف دونم لتكون ميدان للتدريبات العسكرية الإسرائيلية".

وجاء في حديث "أبو يونس": "منذ ذلك الحين هدمت سلطات الاحتلال قرى المسافر مرات عديدة، وصادر حيواناتها، وظل سكانها مطاردين من في الكهوف والجبال، كما أُغلق المسافر عام 1999، وأخلى الجنود سكان القرى بالشاحنات إلى مناطق أخرى، لكنّ السكّان عادوا في ذات الليلة رغمًا عن إرادة الاحتلال".

أما عن الجانب القضائي، فقد تنقل أهالي مسافر يطا منذ سنوات طويلة بين أروقة محاكم الاحتلال، وقدموا التماسات ضد قرار تهجيرهم من أراضيهم وتحويلها لمنطقة تدريبات لجيش الاحتلال.

وفي عام 2000، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً احترازياً بضرورة بقاء السكان في منازلهم، وعلى أثره جمّد الاحتلال التدريبات بالذخيرة الحية، لكنّ في عام 2012 عاد جيش الاحتلال يطالب بمسافر يطا لتدريباته العسكرية، وحرمهم من البناء وترميم بيوتهم وتطوير بنيتهم التحتية.

ويؤكد "أبو يونس" أن "أهالي المسافر يمتلكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لأرضهم، ويرفضون مبدأ مساومة الاحتلال لهم بمنحهم جزء من الأرض ومصادرة الجزء الأكبر منها"، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه المحاولات، لفصل القرى في جبال الخليل عن شمال النقب بالداخل المحتل، وقطع أواصر العائلات.

وفي شهر تموز/ يوليو 2020 عُرض أمام محكمة الاحتلال  وثيقة تعود إلى حزيران/ يونيو 1981، حين كان رئيس اللجنة وزير الزراعة آنذاك أرييل شارون الذي عرض بدوره على الجيش إغلاق منطقة مسافر يطا بالإعلان عنها مناطق تدريبات عسكرية من أجل وقف ما وصفه بـ "تمدد العرب في جبال الخليل" المحاذية لصحراء النقب.

"مقاومة شعبية"

بدوره يقول منسق لجنة الحماية والصمود في جبال الخليل فؤاد العمور: "إن أهالي مسافر يطا لجأوا إلى المقاومة الشعبية وتنظيم مسيرات على باب محكمة الاحتلال لرفض مصادرة أراضي القرى واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة".

ويرى "العمور" خلال حديث مع "وكالة سند للأنباء"، أن المقلق في القضية أن من يطالب بمصادرة هذه القرى هو جيش الاحتلال، الذي يدعي بأنها منطقة تدريبات عسكرية، لذا هناك تخوف بأن يتم مصادرتها بالقوة وتهجير أهلها منها".

وأعرب عن تخوفه، من أن هدف تأجيل قرار البث بالقضية، هو "إعادة سيناريو عامي 2002، و2003، حينما كان جيش الاحتلال يجري تدريباته في موسم الحصاد، وأطلق المدرعات العسكرية والجيبات تعيث فسادا في المحاصيل بحجة التدريب".

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن 5 من رؤساء الحكومة الإسرائيلي، و9 وزراء للجيش، و7 رؤساء أركان، و8 من منسقي أعمال الحكومة في الضفة تعاقبوا على المسؤولية منذ مطلع الـ 2000، حين بدأ الفلسطينوين بتقديم الالتماسات ضد تهجيرهم، وفي كل مرة يُصدر "القضاء الإسرائيلي" قرارًا  يلزم إسرائيل بالسماح بعودة الأهالي لمنازلهم وقراهم، فمتى يُتخذ القرار النهائي بهذا القضية؟