قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحرب في أوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددًا، وكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في جلسة حوار بمشاركة سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين وعرب ودوليين، ضمن أعمال منتدى الدوحة.
وقال "اشتية"، إن القانون الدولي أمام اختبار إذا كان قابلا للتطبيق في كل مكان، حيث يتم احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه.
وأضاف أنه بعد 74 عاما على النكبة الفلسطينية، و30 عامًا على انطلاق العملية السياسية في مدريد، الأمور على الأرض آخذة بالتدهور.
وأكد رئيس الوزراء، أن إسرائيل تجر الشعب الفلسطيني لحالة فصل عنصري، كما وثقت التقارير الدولية الأخيرة لكل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم الإسرائيلية".
وأوضح أن البرنامج والهدف السياسي للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم على أراضي 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة للاجئين.
وأكد "اشتية"، أن الحديث عن سلام اقتصادي أو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ليست حلا مقبولا، والمطلوب إطار سياسي يُنهي الاحتلال.
