نفت وزارة العدل، اليوم الأحد، الأنباء الواردة بشأن صرف دفعة مالية خاص لمتضرري قضية الأموال المعروفة بـ "الروبي والكردي".
وقالت الوزارة في تصريح لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء": إنها تنفي ما ورد في بعض وسائل الإعلام منسوبا لوكيل الوزارة أحمد الحتة، من تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية الأموال المعروفة بـ "الروبي والكردي".
وأشارت "العدل" إلى أن ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، مبينةً أن حديث الوكيل اقتصر خلال استضافته عبر إحدى الإذاعات المحلية، على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة.
و ظهرت أزمة القضية التي تعرف باسم "الروبي والكردي"، عقب انتهاء عدوان 2008م على قطاع غزة، حين فقد آلاف المواطنين ملايين الدولارات، في تجارة الأنفاق، وتمكنت وزارة الاقتصاد من استرجاع 30% من إجمالي رأس المال للمتضريين عقب ظهور الأزمة.
