أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها ستفتح تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية تتناول كبرى المنصات على الإنترنت، لتحديد ما إذا خنقت الابتكار أو حدّت من المنافسة.
ويشير الإعلان الصادر عن وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسية، مثل البحث على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أن البيان لم يسم شركات معيّنة، إلا أن الوزارة بدت كأنها تلمّح إلى استهداف غوغل وفيسبوك وأمازون، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي.
وجاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة "حول ما إذا كانت منصات الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية، وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار، أو أضرت بالمستهلكين، وكيفية حصول ذلك".
وشركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها؛ لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.
وكان أحد مؤسسيها قد دعا في أيار/ مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زاكربرغ قد فاق الحد.
وبالإضافة إلى فيسبوك، يسيطر زاكربرغ على منصتي انستغرام وواتس أب.
وفيما خص منصة "أمازون" التي يتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات مع مؤسسها جيف بيزوس، يتّهم سيّد البيت الأبيض الشركة الرائدة في مجال التسوّق على الإنترنت بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة.
ويملك بيزوس، وهو أغنى أغنياء العالم، صحيفة "واشنطن بوست"، التي يصفها ترامب بأنها "عدوة الشعب" ومصدر "للأخبار المضللة".
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد أن تقوم إدارته بـ"النظر" فيما إذا كانت غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأمريكية العملاقة إلى نفيه.
