استنكرت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في فلسطين.
وبعثت الجمعية رسالة احتجاج لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزيرة التربية والتعليم يفعات بيتون، ووزير "العدل" جدعون ساعر، على التوجيه الإسرائيلي الصادر مؤخراً حول "إجراءات دخول وإقامة الأجانب"، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار المقبل.
وأشارت الرسالة إلى الخطوة أحادية الجانب، التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق المساعي الحثيثة، التي تبذلها الحكومة الإٍسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم.
ولفتت أنه في حين أصبح التوجه السابق سياسة، فسيحد من عدد المعلمين الأجانب إلى 100 والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس الجيش الإسرائيلي سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين.
ورفضت الجمعية أن يتولى الاحتلال مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات تحت سلطته، معبرة أن هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية.
واستعرضت في الرسالة لمحة عن السجل الإسرائيلي الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.
وتأسست جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية عام 1966؛ لتعزيز المنح الدراسية والتدريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعد أكبر منظمة أمريكية في هذا المجال وتنشر المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، ولديها ما يقرب من 2800 عضو أكاديمي في جميع أنحاء العالم.
