قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت المحاضرين الأجانب في جامعات الضفة بالمغادرة.
وذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال رفضت تمديد تأشيرات دخولهم وطلبت منهم المغادرة قبل انتهاء السنة الدراسية، أو أنه لا يمكنهم العودة في السنة الدراسية القادمة.
وأوضحت أن عدد من المحاضرين في جامعة بيرزيت، قرروا عدم ترك الطلاب في منتصف الدراسة.
وبيّنت الصحيفة أن المحاضرين ظلوا بدون تأشيرة سارية المفعول في رام الله، ولا يخرجوا من حدودها كي لا يتم ترحيلهم.
وأضافت "هآرتس" أن "إسرائيل" هي التي تحدد من سيدخل إلى الضفة الغربية ولأي فترة زمنية.
واضطر عدد من المحاضرين إلى التوجه لمحامين من أجل إجراء المراسلات المنهكة مع مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.
وأشارت الصحيفة الى أن جامعة بيرزيت قررت أن تتعامل كمؤسسة مع المس بحريتها الأكاديمية.
وتعمل بيرزيت مع منظمات حقوق الإنسان "الحق" و"عدالة"، لمطالبة السلطات الإسرائيلية باحترام هذه الحرية والتوقف عن وضع العراقيل أمام توظيف محاضرين من الخارج في الجامعات الفلسطينية.
ويمنح الاحتلال المحاضرين تأشيرات دخول لفترة أقصر من الفصل نفسه، ويتم تمديد التأشيرات لفترات قصيرة مقارنة بما كان متبعاً قبل ذلك.
ويمنع المحاضرين من الدخول إلى القدس و "إسرائيل" ويحظر عليهم الخروج والعودة من مطار بن غوريون، ما يزيد من تكلفة السفر إلى الخارج ويزيده تعقيدا.
وقالت صحيفة هآرتس إن من بين الـ 19 محاضرا أجنبيا ويعملون بوظيفة كاملة في جامعة بيرزيت منذ عام 2018، تسعة منهم بدون تأشيرات، وخمسة تبقوا في رام الله، وأربعة غادروا.
